رئيس تركيا يلمح إلى أنه سيقر قانونى الانترنت والقضاء رغم الاحتجاج

ألمح الرئيس التركى عبد الله جول إلى أنه سيقر مشروع قانون الرقابة على الانترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة، وفق ما أفادت الصحف المحلية الثلاثاء.

ونقلت صحيفة حريات عن الرئيس جول قوله خلال زيارة رسمية إلى المجر "بصفتى الرئيس، لا يمكننى أن العب دور المحكمة الدستورية. لا يمكننى ان اعترض إلا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة".

وأضاف أن "المعارضة أعلنت أنها ستطعن (بهما) أمام المحكمة الدستورية، هذه تقاليدنا"، وأقر الرئيس الذى يعتبر من المولعين بشبكات التواصل الاجتماعى، الأسبوع الماضى بأن قانون الانترنت يطرح "مشاكل".

وصرح فى المجر "بأنه يتضمن بنودا مهمة تحمى كرامة الإنسان لكنه يطرح أيضا بعض المشاكل" مضيفا "سأدرس ذلك لدى عودتى"، وفى حين تتخبط حكومة رجب طيب أردوغان فى فضيحة فساد غير مسبوقة صادق البرلمان التركى على قانونين احتجت عليهما المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير وانتقدتهما عواصم أجنبية مثل بروكسل وواشنطن.

ويعزز القانون الأول الرقابة على الانترنت لا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الانترنت دون قرار قضائى، بينما يشدد الثانى وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة تعيين القضاة فى البلاد.

ودعا معارضو هذين القانونين الرئيس غول إلى استعمال حقه فى النقض (الفيتو) وإعادتهما إلى النواب، وتعتبر تركيا من البلدان الأكثر قمعا فى العالم فى مجال مراقبة الانترنت وحرية الصحافة.