الرئيس التركى يهدد بإقرار قانونى الإنترنت والقضاء رغم الاحتجاجات ضده

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الرئيس التركى عبد الله جول، هدد بإقرار مشروع قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن صحيفة "حريات" التركية عن الرئيس جول قوله خلال زيارة رسمية إلى المجر: "بصفتى الرئيس، يمكننى أن العب دور المحكمة الدستورية إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة"

واضاف الرئيس التركى أن المعارضة أعلنت انها ستطعن بالقوانين أمام المحكمة الدستورية، وهذه تقاليدنا.

وفى حين تتخبط حكومة رجب طيب أردوغان فى فضيحة فساد غير مسبوقة صادق البرلمان التركى على قانونين احتجت عليهما المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير وانتقدتهما عواصم أجنبية مثل بروكسل وواشنطن.

ويعزز القانون الأول الرقابة على الإنترنت، خاصة من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الإنترنت دون قرار قضائى، بينما يشدد الثانى وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة تعيين القضاة فى البلاد.

ودعا معارضو هذين القانونين الرئيس جول إلى استعمال حقه فى النقض (الفيتو) وإعادتهما إلى النواب.

واقر الرئيس الذى يعتبر من المولعين بشبكات التواصل الاجتماعى، الأسبوع الماضى بأن قانون الإنترنت يطرح مشاكل.

وصرح جول فى المجر، بأنه يتضمن بنودا مهمة تحمى كرامة الإنسان لكنه يطرح أيضا بعض المشاكل، مضيفا: "سأدرس ذلك لدى عودتى".