البرلمان التركى يدخل تعديلات على قانون الإنترنت الجديد

وافق البرلمان التركى، فى وقت متأخر من الليلة الماضية، على حزمة من القوانين، تضمنت قانون الإنترنت الجديد، الذى أدخل البرلمان تعديلات على مادتين به، كان الرئيس التركى "عبد الله غل" قد اعترض عليهما.

ووفقا للتعديلات الجديدة، يمكن لهيئة الاتصالات إصدار قرار بمنع الوصول إلى أحد المواقع الإلكترونية، قبل صدور قرار من المحكمة بهذا الخصوص، إلا أن الهيئة ملزمة بعرض قرار المنع على المحكمة خلال 24 ساعة، وتقوم المحكمة بالبت فى القرار خلال 48 ساعة، وفى حال لم توافق المحكمة على قرار هيئة الاتصالات، تتم إعادة الوصول إلى الموقع الإلكترونى، الذى تم حظره، بعدما كان مشروع القانون فى نسخته السابقة، يعطى لهيئة الاتصالات الحق فى منع الوصول إلى المواقع الإلكترونية، دون الحاجة إلى قرار من المحكمة.

وكان مشروع القانون فى نسخته السابقة قد أثار اعتراضات، بشأن وضعه قيودًا على حرية التعبير، وفرضه رقابة على الإنترنت، فى حين أكدت الحكومة أنها لا تستهدف مراقبة الإنترنت، وأن الغرض من القانون حماية خصوصية الحياة الشخصية، وإعاقة نشر المواد التى تنتهك خصوصيات الأفراد على الإنترنت.