أين نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون من جريمة اغتيال ضباط وأفراد الشرطة؟، لماذا لم نسمع لهم صوتًا ولا عويلاً ولا شجبًا أمام كاميرات الفضائيات؟، لماذا لم يخرجوا يندبون على الإنسانية الضائعة، مدافعين عن المبادئ السلمية وحق الإنسان فى الحياة، وضرورة احترام آدمية البشر أياً كان لونهم أو اعتقادهم؟
لماذا هذا الصمت المريب والخرس المتواطئ مع الإرهاب؟.. الآن الحكومة المستقيلة والحكومة المقبلة كلتاهما لا تدفعان لمن يدافع عن حقوق المصريين فى الحياة وجميع حقوقهم الأخرى، بينما تدفع جهات خارجية لمن يدافع عن حق الإرهابيين فى القتل والترويع وهدم النظام. أين ذهبت البجاحة والألسنة الطويلة والسفسطة الفارغة والجدل الفارغ لأولئك الذين كانوا يخرجون علينا مدافعين عن الإرهابيين، مبررين ذلك بأنهم مجرد مدافعين عن مبادئ كلية إنسانية لا تفرق بين البشر على أساس توجهاتهم السياسية..
انكشف الأمر وبات واضحًا أن معسكر الإرهاب ضد الشعب والدولة وثورة 30 يونيو يضم طلائعه السياسية والإعلامية والحركية على الأرض، وهذه الطلائع تعرف متى تتحرك، ومتى تخرص، ومتى تكمن، ومتى تنطلق فى حملات منظمة تنهش فى جسد الدولة لصالح الجهات التى تدفع، أيًا كان هدفها وغايتها!
ضباط وأفراد الشرطة ومعهم الجيش يخوضون الآن أشرف معركة للدفاع عن الوطن، يقدمون دماءهم وحياتهم دفاعًا عنا، فيما يواجهون هم كتائب الاغتيالات التى انطلقت دون كابح فى محافظات مصر، تنفيذًا لأوامر قيادات الجماعة الإرهابية. هذه الكتائب مدربة على القنص والاغتيالات والاستهداف، وتدعمها منظومة معلوماتية ضخمة، حصل عليها قيادات الجماعة الإرهابية، وفى مقدمتهم الإرهابى محمد البلتاجى الذى دس أنفه فى وزارة الداخلية طوال العام الأسود الذى جثم فيه مرسى والإخوان على صدورنا، والنتيجة أننا نرى الآن القناصة الذين كانوا مجهولين أيام ثورة 25 يناير، والأيام التى تلتها، يحددون بدقة منازل ومقرات عمل ضباط الداخلية والأمن الوطنى خصوصًا، ويطلقون عليهم النار فى الشارع لإحداث أكبر قدر من الفزع والترويع. هل عرفتهم الآن من هو الطرف الثالث وإلى من ينتمى؟ وهل عرفتم من يدافع حقًا وصدقًا عن أمن هذا البلد وعن بقائنا سالمين وسط أطفالنا؟