لا توجد حكومة ظهرت وحظيت بإجماع أو تأييد من المواطنين، ودائما كانت هناك مسافات بين ما يريده الناس وما تطبقه الحكومة، واليوم ونحن أمام حكومة إبراهيم محلب نشاهد نفس الطريقة فى التفكير والجدل، ونتوقع نفس النتائج مادامت تسود نفس طريقة التفكير، ولا يعنى ذلك الحكم بالنجاح أو الفشل على الحكومة، ولكن لكون الموضوع لا يتعلق بالحكومة، وإنما بنظام سياسى واقتصادى واجتماعى شامل.
وكل من يطالب بحكومة ناجحة لا يمكنه أن يقدم مثالا على النجاح، لكن يمكن بسهولة تقديم نماذج للفشل، ولا تنس أن عددًا من السياسيين والأكاديميين الذين يجيدون الكلام تولوا مناصب وزارية ولم ينجحوا فى الفعل مثلما نجحوا فى الكلام، وهى تجارب تكشف عن مسافة بين النظرى والعملى، فلم تحظ أسماء مثل عمرو حلمى أو حسام عيسى أو كمال أبوعيطة، بإجماع، عندما انتقلت من السياسة إلى الوزارة، ولا يمكن تقييم أدائهم على أنه كان ثوريا أو ناجحا أو فاشلا، ولهذا أسباب، منها أن دولاب الدولة نفسه ضاغط ومعقد، والأمر الثانى هو الفرق بين النظرى والعملى.
الكل يتحدث أحيانًا عن حكومة منجزة أو شاملة وقادرة على مواجهة وحل كل المشكلات بسرعة والتصدى للاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات، وتوفير الموازنات وإنجاز الصحة والتعليم والعشوائيات والفقر والدعم وكل شىء، وهى مطالب تحتاج إلى أكثر من حكومة وتحتاج إلى تغيير نظام الدولة نفسه وإعادة بناء منظومة الإدارة والحكومة على أساس جديد، والأهم هو تحديد الأولويات، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل الحكومات بعد يناير جاءت فى وضع استثنائى، وواجهت الكثير من المطالب، والأهم أنها ظلت حكومات انتقالية بلا برلمان ولا مؤسسات مكتملة.
وعليه يمكن بكل سهولة أن يحل كل المشكلات، بلا أى جهد، لكن عند التنفيذ فالأمر مختلف، وهذا لا يعنى البحث عن أعذار للحكومة السابقة أو الأسبق، لكن وضع الأمور فى نصابها، من دون تهويل أو تهوين، ولا إفراط فى الأحلام والوعود، لأن الإفراط هو بداية الفشل.
لا مانع من الأحلام والوعود، لكن الأفضل أن تكون هناك مصارحة، وتفرقة بين ما يفترض أن يكون ضمن بناء الدولة وأجهزتها، وبين المطالب العاجلة منها، والتى ربما تتعلق بقضايا مثل العلاج والفقر والتعليم، وهى مشكلات مزمنة تدخل ضمن مهام الدولة والنظام كله، وليس فقط فى حكومة.. هى فى النهاية انتقالية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة