هل هى حتمية تاريخية أن يقف المثقف دائما على يسار السلطة أو فى مواجهة الحاكم؟ وماذا لو كانت السلطة تمتلك رؤية ومشروعا وطنيا يحقق الكثير مما يحلم ويطالب به المثقف دائما من الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية؟
هناك أحيانا مراهقة فكرية لدى بعض المحسوبين على المثقفين الذين يتصورون أن معارضة السلطة والحاكم شهادة وتأكيد على النقاء الثورى وعدم العمالة والخيانة «للحتمية التاريخية» وممالأة السلطة والحاكم وبالتالى وصمه بنفاق الرئيس والانبطاح له والتخلى عن مشروعية وجوده وتألقه فى الوقوف دائما على اليسار ومعارضة النظام الحاكم حتى لو كان نظاما وطنيا يحقق ما يطالب به الشعب.
ما يجرى حاليا من أصوات مراهقة لمثقفين جدد بادئة فى تشكيل لظاهرة مقلقة لمعارضة الرئيس القادم حتى قبل إعلان ترشحه وحتى لو كان يحمل مشروعا وطنيا بحجة يبدو ظاهرها براقا ومنطقيا، ولكن باطنها تشوبه أهداف مريبة ونوايا غير سوية، والدخول فى حالة من المزايدات الفارغة والشعارات الجوفاء على من يدعم ويؤيد السلطة الوطنية.
فى نهاية الثمانينيات حضرت مناقشة مهمة لرسالة الدكتوراة التى حصل عليها الدكتور مصطفى عبدالغنى الكاتب الصحفى بالأهرام بعنوان «المثقفون وثورة يوليو»، التى أصدرها بعد ذلك فى عدة طبعات وكانت لجنة المناقشة تتكون من جبرتى مصر الحديثة وأستاذ المثقفين الأستاذ أحمد بهاء الدين وشيخ المؤرخين الدكتور يونان لبيب رزق رحمهما الله، وجاءت كلمات بهاء الدين درسا بليغا من المثقف الأكبر لهدم الحتمية والشرطية التاريخية بعداء المثقف الدائم للسلطة أو للرئيس إذا كان لديه مشروعه الوطنى الذى قد نختلف عليه لتطويره ولا نعاديه لمجرد العداء المرضى. يومها قال بهاء ويونان إن غالبية المثقفين لم يعارضوا مشروع ثورة يوليو وزعيمها جمال عبدالناصر الوطنى وانحازوا لها ولم يخونهم أحد ولم يتهمهم بالعمالة، حتى بعض من المثقفين الذين سجنهم عبدالناصر لم يعادوه بل عارضوه من أجل المزيد من الثورية والديمقراطية وليس من أجل إسقاطه لغرض فى أنفسهم وانتصارا لوهم زائف اسمه المثقف المعارض أبدا ودائما للسلطة. وهذا ما أكده لى أيضا المرحوم الدكتور إسماعيل صبرى عبدالله وزير التخطيط الأسبق فى لقاء معه وهو الذى سجن فى عهد عبدالناصر.
علينا الانتباه لظاهرة المثقف العضوى الجديدة التى تنفذ بوعى أو لا وعى مخططات خبيثة لإسقاط الدولة المصرية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
