عزة العشماوى: تحديد سن الطفل بالدستور لتوسيع مظلة الحماية

قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة "إن تحديد سن الطفل بدستور مصر 2014 يستهدف توسيع مظلة الحماية له خاصة من الاستغلال والزواج المبكر والعمالة".

وأضافت "العشماوى" خلال الاجتماع التشاركى الأول الذى عقده المجلس لممثلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية ، وممثلى العديد من المنظمات أن مناهضة زواج الأطفال والعمل على تأسيس لجان حماية الطفولة من أولويات عمل المجلس فى المرحلة القادمة ، حيث تعمل حالياً لجان الحماية فى شكل برامج تجريبية منعزلة لا ترتقى لما وردة بقانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 وتم استحداث لجان الحماية للقيام بإجراءات استباقية لحماية الطفل وضمان عدم تعرضه للخطر بالتعاون مع الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس ، موضحة أن تفعيل تلك اللجان يتطلب تضافر كل الجهود وتجميع الخبرات السابقة والبناء عليها بالتعاون مع السادة المحافظين، وكافة الجهات المعنية لوضع منظومة عمل متكاملة لتمكين لجان الحماية العامة والفرعية من القيام بالدور المنوط بها وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية .

وأكدت الأمين العام للمجلس أن الاجتماع يهدف إلى الاستفادة من الموارد البشرية والخبرات التراكمية للمشاركين من خلال العمل الميدانى لوضع خطة عمل للمرحلة القادمة حول حقوق الطفل والأم الواردة فى دستور مصر 2014 وتحديد الاحتياجات، لإنفاذ هذه الحقوق بالإضافة إلى تحديد المهام والمسئوليات لكل جهة مشاركة .

كما أكدت العشماوى التزام مصر بموجب التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولايها الاختيارين ، وأنه لزاماً على جميع الجهات المعنية بالطفولة مراعاة ملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يعكسه من إلتزام مصر تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وأن المجلس هو السلطة العيا المنوط بها إنفاذ حقوق الطفل وإعداد تقرير مصر الدورى الخامس والسادس المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل ، ونشر الوعى بالملاحظات الختامية للجنة وترجمتها إلى برامج وأنشطة على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، وأشارت إلى أهمية تقصى الحقائق بشأن تعرض الأطفال للانتهاكات نتيجة الاستغلال سياسياً ومعنوياً عند إعداد التقرير .

و أشارت إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، وإنعكاساً للتعاون المستمر والعمل الدؤوب من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل ، وبهدف تشبيك كافة الجهود من الجهات الحكومية للدولة والجمعيات الأهلية التى لها دوراً كبيراً فى إنجاح العمل التنموى ولما لها من خبرات فى التعامل مع القضايا المجتمعية والمشاركة الميدانية لتعاملها المباشر مع الفئات المستهدفة بنطاقها الجغرافى .

من جانبه أشاد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بدور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فى إعداد الدستور ووصفه بالقيادة الحكيمة فى هذه المرحلة ، مؤكداً أن اللجنة ضمت نخبة من خبراء الشعب المصرى وأن دستور مصر 2014 هو البداية والخطوة الأولى على خارطة مستقبل مصر ، وأنه إنحاز لفئة الشباب والنشء والأطفال .

وأشار عبد القوى إلى أن المادة 80 الخاصة بالطفل من أهم وأطول المواد التى لاقت جدل ونقاش واسع وأن المجلس القومى للطفولة والأمومة كان له دوراً محورياً فى صياغة المواد المتعلقة بالطفل والأم فى الدستور وخروجه بهذه الصورة التى تراعى مصلحة الطفل الفضلى ، مؤكداً ضرورة أن يشعر كل طفل على مستوى المحافظات بهذه الحقوق .

وأعلن عبد القوى تأسيس جمعية صناع ومحبى دستور مصر لتوعية المواطن بحقوقه التى كفلها الدستور وتحويل مواده إلى قوانين وتشريعات وبرامج لضمان حصول المواطنين على حقوقهم ، وأن تكون الجمعية وسيلة ضغط على الحكومة لإنفاذ هذه الحقوق الدستورية ، مؤكداً ضرورة التحديث الفورى للتشريعات والقوانين حتى لا تتعارض مع مواد الدستور .

وأضاف عبد القوى إن بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ليس شكليا ولكنه يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة فى دعم قضايا الطفولة والأمومة من خلال الاستفادة من 4000 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية تعمل فى مجال الطفولة والأمومة ، مؤكدا على أهمية العمل الميدانى للوصول الى الاطفال بلا مأوى ومكافحة الاستغلال السياسى لهم حيث تم استغلالهم بشكل سيء خلال الاحداث السياسية التى مرت بها البلاد .