هل تعاقبوننا على حب الوطن؟

المعادلة سهلة وبسيطة بشرط واحد هو أن نخلص النية من أجل بناء مجتمع وطنى سليم يطرد الخونة ويقيم الحقوق ويراعى الحريات ويفرض سيادة القانون، لكن يبدو أن هناك الكثير من المؤسسات والأفراد لا ينوون بناء بلد حقيقى خال من الاضطرابات والأزمات، كما يبدو أيضا أن هناك «يد خفية» تريد لهذا الوطن أن يستمر فى التأرجح ما بين الغباء والعبث.

على طريقة «إعلانات البيتزا» يخيرنا «اللهو الخفى» دائما ما بين عروضه التخريبية، احصل على الحرية لتنال معها فوضى «مجانا» اثنان بسعر واحد، ولا سبيل للاختيار «فردانى» أمن معه استبداد، استقرار معه استعباد، والخيارات دائما ما بين السيئ والأسوأ، والأحوال على تقلبها لا تحتفظ بغير العفن فى «دولاب» إدارة الدولة.

يطلع علينا الرئيس عدلى منصور ليناشد النائب العام بالإفراج عن الطلبة والقصر والمحبوسين تعسفيا دون وجه حق، لكن لا آذان تسمع ولا عقول تعقل، وكأن الدولة ومؤسساتها الأمنية تعاقبنا على وقوفنا معها فى خندق الوطن، وكأنها تريد بأفعالها القمعية المستبدة أن تثبت مزاعم الإخوان وحججها فى رفض تنحى مرسى تحت زعم عدم إعطاء الفرصة لـ«الدولة العميقة» للصعود مرة أخرى.

نعم مصر تحارب الإرهاب، لكن على ما يبدو أن بعض الجهات الأمنية لا تعى أنها لن تكسب هذه الحرب إلا بمباركة وتأييد أبناء الشعب المصرى، ومضت لتصنع كل يوم عداوة مع فصيل أو تيار أو فئة عمرية. لا تفرق الدولة الآن بين «العدو» و«الصديق» يعتدى ضباط الأمن على الزميلة «إيمان الوراقى» باليوم السابع أثناء تأدية عملها فى التحرير، كما يعتدون على مراسل قناة السى بى سى فى الجيزة، وإذا ما حاول أحد أن يعترض يصبح خائنا وعميلا!
تبكى الحكومة حينما تردد أن الشباب قاطعوا الدستور، لكنها مع ذلك مازالت تحتفظ بشباب مصر الكارهين للإرهاب والمتاجرة بالإسلام فى سجونها، شباب مثل محمد عمر وطارق محمد أحمد وعمر زينهم إبراهيم وبسام محمد أنور وغيرهم الكثير، بعضهم قصر وبعضهم «مريض» ولا يزيد سجن هؤلاء سوى فى الاعتقاد بأن الدولة ذاتها هى القاصرة، وأن أجهزتها الأمنية هى التى مازالت تعانى من مرض عضال.