رد الاعتبار إلى «الوزير» طاهر أبوزيد

كتبت من قبل عن وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد فى معاركه ضد قلاع الفساد فى الرياضة المصرية، ولأنه كان وزيراً ضد «التيار» وجدنا احتشاداً من أصحاب المصالح تدير المعارك ضده بلا هوادة.

وجدنا ضعفاً وخذلاناً من مؤسسات الدولة فى مواجهة عش دبابير الفساد الذى أدخل «أبوزيد» يده فيه، وبدلاً من أن يجد مساندة تليق بمصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وجد نيرانا تتسلط عليه من كل جانب، ولأن الأوضاع الرياضية هى انعكاس طبيعى للأوضاع السياسية، فإن ما حدث مع «أبوزيد» يشير بكل قوة إلى أن قلاع الفساد فى مصر مازالت تتمتع بقوة ونفوذ وحصانة.

وحتى نفهم حدود المسألة فإنها تبدأ من قصة انتخابات الأندية، وتصميم طاهر أبوزيد من خلال موقعه كوزير للرياضة على إجرائها فى موعدها، فقامت الدنيا ضده ولم تهدأ، وقيل إن اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابا تهدد فيه بوقف الأنشطة الرياضية فى مصر لو أجريت الانتخابات، وبعد ذلك قيل أن هناك خطاباً مماثلاً من الفيفا يحمل نفس التهديد، وظهر فى ذلك شخص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد كمندوب عن اللجنة الأولمبية لبحث القضية، وفى الصورة أيضاً وجدنا خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يهدد ويتوعد ويقذف طاهر أبوزيد، ويكاد يذرف الدموع على حال الرياضة المصرية المهددة بالتجميد بسبب سياسات وعناد «أبوزيد».

وفى اليومين الماضيين ظهر كل شىء على حقيقته، ظهر أن خطاب اللجنة الدولية الأولمبية كان لصالح إجراء انتخابات الأندية المقرر إجراؤها فى هذا الشهر، وأنها لا تحمل أى تهديد بتجميد الأنشطة الرياضية المصرية، وأن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين أخفت هذا الخطاب، لتنتهى القصة بالإطاحة بطاهر أبوزيد من منصبه، والأمر على هذا النحو لا يتعلق بشأن رياضى وفقط، وإنما هو فى صميم الدولة المصرية بكل مكوناتها، فنحن أمام جريمة مكتملة الأركان، شاركت فيها أطراف لم تنظر إلى المصلحة العامة، وإنما قدمت مصالحها الخاصة على كل شىء، ومارست فى ذلك كذبا وتضليلا وبهتانا.

تقرر إجراء الانتخابات فى الأندية بما يعنى أن الأمر برمته كان يدار للتخلص من طاهر أبوزيد، لكن الأسئلة فى هذا الشأن تفرض نفسها وأهمها، من يحاسب خالد زين على جريمة إخفاء خطاب اللجنة الأولمبية الدولية الذى أقر بصحة إجراء الانتخابات كما قرر لها «أبوزيد»؟، ومن يحاسبه على تضليل الرأى العام المصرى فى توقيت بالغ الحرج؟، ومن يحاسب الدكتور حسن مصطفى الذى لم يكن طرفاً محايداً فى هذه القضية؟، وماذا يفعل هذا الرجل بالضبط فى الرياضة المصرية؟.

مرة أخرى، أقول إن الموضوع ليس شأنا رياضيا خالصا حتى نتركه لأهله وكأننا أمام قبيلة مغلقة على نفسها، وإنما هو موضوع سياسى بالدرجة الأولى، يعطينا دلالة على طريقة الإدارة، وعلى نمط التفكير، وعلى نمط من القيادات الموجودة التى لا يمكن منحها الثقة فى أنها ستنقل مصر إلى التقدم المأمول، ارتكب هؤلاء جريمة تزيد من إحباط المصريين، وتزيد من زعزعة ثقتهم فى القيادات الموجودة، فلا يجب أن تمر كغيرها من الجرائم.