رسالة إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة

لا يمكن لدولة كبيرة كمصر، حباها الله بأجمل وأفضل الشواطئ فى العالم، ولديها ما يقرب من (1000 ك م) على البحر المتوسط و(1000 ك م) على البحر الأحمر، ولديها بحيرات طبيعية ولديها أكبر بحيرة صناعة فى العالم ونهر النيل براوفده والذى يزيد على (1400 ك م )، ويكون لديها مشكلة فيما يتعلق بالإنتاج السمكى.
الثروة السمكية فى مصر تتميز بتوفر مقومات نجاحها بالمقارنة مع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى، من حيث المساحات المائية اللازمة للتوسع فى إنتاج الأسماك سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكى.

ولقد أحدثت مصر فى السنوات الأخيرة طفرة فى مجال الإنتاج السمكى، حيث ارتفع إجمالى الإنتاج القومى من الأسماك إلى 1.372 مليون طن عام 2012 منها حوالى 1.017 مليون طن من الاستزراع السمكى، وهى تعادل حوالى 74% من إجمالى الإنتاج السمكى, وحوالى 354 ألف طن من الصيد الحر، وهى تعادل حوالى 26% من إجمالى الإنتاج السمكى, وهذه الإنتاجية العالية من الاستزراع السمكى قد زادت بفضل الجهود المبذولة من القطاع الخاص فى خلال العشرين عامًا الماضية، وذلك باتباعه منهج عملى وفق آليات محددة ومنظمة ومدروسة مكنته من زيادة هذا الإنتاج. الأمر الذى وضع مصر فى المركز رقم 8 فى ترتيب أكبر الدول إنتاجا من الاستزراع السمكى عام 2012 بعد أن كانت فى المركز الـ11 طبقا لتقرير منظمة الزراعة والآغذية (FAO) لعام 2012 0

كما تتميز مصر بالعديد من الأنواع السمكية ذات السمعة العالمية، والتى يتزايد الطلب عليها سنويًا، فالبلطى النيلى (مصر هى ثانى أكبر دولة منتجة للبلطى فى العالم بعد الصين) بالإضافة إلى البورى (مصر هى أكبر دولة منتجة للبورى فى العالم) وغيرهما من الأنواع السمكية.

إن الاستزراع السمكى من أهم الحلول المتاحة لنا الآن للمرور بمصر الغالية علينا إلى الطريق الذى نريده جميعًا، حيث أظهرت آخر الإحصائيات العالمية، أن 35% من إنتاج العالم من الأسماك مصدره المزارع السمكية، لذلك فإن الاستزراع السمكى ضرورة حتمية.

تتميز أنشطة الإنتاج السمكى بالمرونة العالية فى مجالات الاستثمار فهى تتيح فرص لكافة القطاعات الاستثمارية المختلفة، فهناك إمكانية لإنشاء مشروعات يقوم بها صغار المستثمرين (شباب الخريجين) أو للمستثمر المتوسط وكذلك لكبار المستثمرين، ويوفر هذا القطاع ما يقرب من 500 ألف فرصة بشكل مباشر (208 آلاف فى حرف الصيد وحوالى 300 ألف فى مجالات الاستزراع السمكى)، هذا بالإضافة إلى حوالى 500 ألف فرصة عمل فى الأعمال المعاونة مثل صناعة وتجارة الثلج وصناعة المراكب وأعمال الصيانة لها والشباك والنقل وتجارة معدات الاستزراع وصناعة الأعلاف. ... إلخ.

لا يستطيع أحد أن ينكر، أن قطاع الزراعة السمكية هو قطاع إنتاج غذائى هام جدًا وواعد، خاصة فى ظل الطلب المتزايد وكذا الاستهلاك المتزايد للأسماك فى مصر، وذلك على عكس قطاع إنتاج اللحوم الحمراء والتى لا تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية أمام الدول المجاورة لها، فإن الرؤية العامة بالنسبة لإنتاج الأسماك تعتبر تنافسية بشكل كبير.

ويمكن لقطاع الاستزراع السمكى، أن يتطور بشكل أفضل ويعمل بمستوى كفاءة وتقنية أعلى مما هو عليه الآن إذا ما أزيلت العقبات الحالية، ويمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من الأسماك خلال 5 سنوات.

ولعل أكثر ما أبهرنى أن هناك مجموعة من الشباب، داخل هيئة الثروة السمكية قاموا، وبسواعد مصرية مئة فى المائة_ بأول تجربة فى العلم لاستزراع السمك البورى، ونجحت مما أبهر دول كثيرة عالمياً مشهورة فى مجال الاستزراع السمكى مثل الصين واليابان وإيطاليا وغيرها من الدول. ومن أبرز هؤلاء الشباب المهندس محمد السيد العربى، مدير وحدة الدعم الفنى بمكتب رئيس هيئة الثروة السمكية.

وهؤلاء الشباب عُرض عليهم من هذه الدول العديد من الإغراءات للسفر إليها والعمل بها نتيجة تميزهم، ولكنهم أصروا على أن يكون ما صنعوه من إنجازات فى مجال استزراع السمك البورى باسم مصر.

وأنا أتمنى شخصًيا...أن يتولى مثل المهندس محمد السيد العربى رئاسة هيئة الثروة السمكية خصوصاً أنه يعد من أفضل أخصائى الإنتاج السمكى فى العالم وهو فى سن لا يتجاوز (42) عامًا، لذلك أوجه رسالة إلى السيد رئيس وزراء مصر والسيد وزير الزراعة. .. أرجوكم مكنوا مثل هولاء الشباب لكى تتقدم مصر. ....والله الموفق.