نريدها دولة عدل وقانون لا دولة انتقام وبطش

مبادرة «اليوم السابع» للإفراج عن الطلاب المعتقلين دون محاكمة، والتى أطلقها الزميل خالد صلاح رئيس التحرير، هامة وضرورية فى التوقيت الحالى، للتأكيد على طبيعة الدولة التى نحلم بها ونسعى إلى تأسيسها بمشاركتنا جميعا، دولة العدل والقانون لا دولة البطش والانتقام.

هذه المبادرة، ليست لإرضاء فصيل سياسى، أو ضد اتجاه عام مشحون بالغضب والخوف من الإرهاب والإرهابيين، ولكنها خطوة على الطريق الصحيح للممارسة السياسية فى ظل الديمقراطية وسيادة القانون، المبدآن اللذان دفعنا ثمناً باهظاً كشعب ودولة لتحقيقهما خلال السنوات الثلاث الماضية ومازلنا ندفع.

وحتى يكون الأمر واضحاً، من هم الطلاب الذين تدعو مبادرة «اليوم السابع» لإطلاق سراحهم؟ هل هم الطلاب الإخوان الذين أدخلوا زجاجات المولوتوف والأسلحة إلى الجامعات؟

هل هم الطلاب الذين أحرقوا سيارات الشرطة والمبانى الإدارية واعتدوا على عناصر الأمن الإدارى بالضرب والسحل؟

هل هم الطلاب الذين يروعون الطلاب الآمنين ويعطلون الامتحانات ويحطمون المدرجات ويقتحمون الكونترولات لإضاعة جهود زملائهم؟

الإجابة قطعاً بالنفى، فهؤلاء الطلاب المشاغبون الذين يرتكبون العنف والقتل متهمون بأدلة جنائية واضحة وعلى القانون أن يأخذ مجراه تجاههم وعلى القضاء المصرى أن يفصل فى مصيرهم.

أما الطلاب الذين تطالب مبادرة «اليوم السابع» بالإفراج عنهم، فهم المقبوض عليهم عشوائيا ضمن الطلاب أثناء عنف الجامعات ولم تثبت إدانتهم، وتؤكد عائلاتهم أنهم غير متورطين فى العنف السياسى.

الطلاب الذين تطالب مبادرة «اليوم السابع» بالإفراج عنهم، هم المحبوسون احتياطياً لمدة أشهر دون أى دليل إدانة، الطلاب الذين تطالب مبادرة «اليوم السابع» بالإفراج عنهم، هم غير المدانين بأحكام قضائية. الطلاب الذين تطالب مبادرة «اليوم السابع» بالإفراج عنهم، هم الذين كانت كل تهمتهم أنهم تظاهروا ضد الدستور سلمياً أو وزعوا منشورات لعدم التصويت عليه.

نحتاج أن نراجع أنفسنا جميعاً، وأن نعرف الفارق بين الطلاب المتهمين بأدلة واضحة، والمدانين بأحكام قضائياً، وبين أولئك الذين عبروا عن مواقفهم الفكرية ومعتقداتهم سياسياً، بصورة سلمية، أياً كانت هذه المواقف، وأيا كانت درجة اختلافنا معهم.

وبقدر مراجعتنا لأنفسنا وموضوعيتنا وقدرتنا على الإيمان بالاختلاف السياسى وإعلاء سيادة القانون، سننجح فى إرساء الدولة التى نتمناها جميعاً، لا مكان فيها للبطش أو الانتقام، ولا يتحكم فيها الهوى السياسى.