حوار نخبوى مع الرئيس

الرئيس: أرحب بكم فى مقر الرئاسة بالاتحادية وأشكركم على تلبية الدعوة، الهدف من الاجتماع هو مناقشة اعتراضاتكم على قانون انتخابات الرئاسة، وخاصة موضوع ما يسمى بالتحصين رغم اعتراضى على دقة اللفظ لأن هناك فرصة للطعن أمام لجنة انتخابات الرئاسة.. اتفضلوا!

سيد نخبة: هذا القانون غير دستورى وليس عيبا التراجع عنه، وهذا ضد أهداف ثورة يناير والثورة ثورة وضد حقوق الإنسان وضد الديمقراطية ويكرس للاستبداد ويسمح بالتزوير وضد حق الشهداء والقصاص القصاص.. وحرية حرية ثورة ثورة.
الرئيس: كل ده؟! طيب خلينا نخش فى الموضوع ولماذا هو غير دستورى؟
حسن نخبة: يتعارض مع المادة 97 من الدستور، التى بها هذا النص: «ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
الرئيس: جميل.. هل هذه المادة من المواد المستقرة فى الدستور أم من مواد الأحكام الانتقالية؟ هل انتوا عارفين الفرق بين مواد مستقرة بمعنى أنها نافذة طوال فترة سريان العمل بالدستور ومواد انتقالية لها أولوية النفاذ فى فترة زمنية محددة مثل جميع الأحكام من أول المادة 228 إلى 247. يعنى الأحكام الانتقالية لها أولوية النفاذ عن المواد المستقرة فى الفترة الزمنية المحددة.
النخبة كلها: هاااااه؟!! طيب المادة 210 برضه بتاعة المفوضية فيها نص واضح بيقول: «وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها».
الرئيس: ماسمهاش المفوضية، وأعتقد قرأتوا الدستور جيدا! اسمها الهيئة الوطنية للانتخابات.. وثانى هذه المادة ليست مادة انتقالية يعنى سيتم تطبيقها بعد انتهاء المرحلة الانتقالية وليس قبلها وهذه الهيئة لم تشكل بعد يعنى غير موجودة أساسا لتطبيق هذه المادة.
صبحى عم النخبة: كلها أسماء ومسميات مش مهمة يا ريس لجنة ولا هيئة ولا مفوضية.. المهم عدم التحصين وخلاص.
الرئيس: لا يا سيدى الفاضل مش كله عند العرب صابون. بما أننا فى مرحلة انتقالية، وبالتالى المادة الحاكمة الواضحة والصريحة هى المادة 228 وبها النص الآتى: «تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به» حضرتك واضح جدا النص فى «أول» انتخابات! ولاحظ كلمة لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة «حاليا» يعنى بذات تشكيلها واختصاصها السابق! ولم يقل هنا الهيئة الوطنية للانتخابات! وضحت؟

هالة أم النخبة: يا ريس نحن سياسيون ولسنا قانونيين ونحن ضد التحصين لأنه ضد الديمقراطية.. ثورة ثورة حرية ديمكراتية!

الريس وأنا معكم أيضا: طيب ادونى حل وخدوا بالكم أن هناك مادة 230 انتقالية أيضا تستلزم بدء انتخابات البرلمان قبل 17 يوليو يعنى لو حد اشتغل فى الطعون وعددها 15 وتبت الإدارية العليا فى كل طعن خلال 9 أيام يعنى لو لحقنا الرئاسة وده مستحيل سيصبح البرلمان غير شرعى وغير دستورى؟!! ادونى حل.

النخبة: صمت رهيب.. مع سماع صوت صراصير الجنينة.. صر صر صر. بدأت تنصرف النخبة من الاجتماع وكلمة أخيرة قالها الرئيس لهم: ما قلته لا يزيد كثيرا عن الشرح الوافى للمستشار على عوض فى المؤتمر الصحفى ربما لو استمعتوا له جيدا كنا وفرنا وقت وجهد. وعند الانصراف بدأ محمد أبو النخبة وهالة أم النخبة وصبحى عم النخبة فى الهمهمة والبرطمة وقال أحدهم للآخر هانقول إيه لشباب الحزب؟! هانقول له اقتنعنا؟! وأنه كلام منطقى؟ مستحيل.. سنصر على رأينا حتى النهاية.. أهو غير دستورى وخلاص وحرية حرية ثورة ثورة ديمكراتية ديمكراتية وعبوهم كلهم!