الحل فى إرهاب الجامعات

إذا كان الفشل هو محصلة مواجهة الأمن والمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى لإرهاب طلاب الإخوان فى الجامعات المصرية، وإذا كنا نتلقى صدمات إدخال الأسلحة والمولوتوف والقنابل إلى الحرم الجامعى، فلماذا كان كل هذا التأخير فى الفصل الدراسى الثانى، ولماذا تم تعديل قانون الجامعات وإضافة المادة الجديدة الكفيلة بمواجهة الأعمال التخريبية لأعضاء الجماعة الإرهابية؟

لا فارق بين الفصل الدراسى الأول الذى شهد عربدة إخوانية وفجورا فى العدوان على الأمن الإدارى الجامعى، وتحديا سافرا للقانون وإهانة بالغة للحرم الجامعى وتهديدا صريحا للأغلبية الساحقة من الطلاب ورغبتهم فى استكمال الدراسة، وبين الفصل الدراسى الثانى الذى شهد نفس الممارسات بالإضافة إلى الجدل الفارغ والعقيم لعدد من الأساتذة حول مواجهة إرهاب الإرهابيين وشغب الطلاب المنفلتين.

المزايدات السياسية لعدد من الأساتذة المشغولين بظهورهم فى وسائل الإعلام، والمراهنين على مناصب سياسية، استمرت فى الفصل الدراسى الثانى لتسهم فى منح الإرهابيين فرصا متزايدة للتحرك وتنفيذ أهداف التنظيم كما منحتهم مزيدا من الحماية!
الحل فى مواجهة إرهاب طلاب الإخوان فى الجامعات هو البتر على بينة بمعنى أن من يتم القبض عليه متلبسا بالعدوان على الطلاب أو الحرس الإدارى، أو تخريب المنشآت فلا مكان له فى الجامعة، وتغليظ العقوبة على العناصر الغريبة المندسة فى أوساط الطلاب، ومحاسبة الأساتذة الإخوان الذين ينفذون أجندة الجماعة على حساب احترام الجامعة وأمن الطلاب ومستقبلهم العلمى، والتوقف فورا عن «جدل الأمن الإدارى أم الحرس الجامعى».

أى ارتباك أو ضعف أو تهاون فى التعامل مع ملف الإرهاب داخل الجامعات، بمثابة الخيانة الوطنية لا يستحق أصحابه إلا الاستبعاد من مناصبهم هذا إذا لم يحاسبوا بتهمة الإهمال الجسيم.