أمهات الطلاب ومناشدة رئيس الجمهورية

منذ أن أعلنت «اليوم السابع» عن مبادرة الإفراج عن الطلبة المعتقلين أو المحتجزين الذين لم تتم إدانتهم فى أعمال عنف وشغب فى مظاهرات الجامعات المصرية، توافد على مقر الصحيفة العديد من أمهات الطلبة، من بينهم جامعيون وطلبة مدارس ثانوية كثير منهم - وفقا لروايات الأمهات - لم يكن له أى علاقة بمظاهرات الإخوان أو الاشتراك فى أعمال التخريب التى قامت بها أنصار الجماعة الإرهابية، وتم القبض عليهم بالمصادفة ودون ذنب ارتكبوه، وتم احتجازهم لمدة تزيد على 3 شهور، رغم رسائل الاستعطاف إلى وزير الداخلية والنائب العام.

روت الأمهات والدموع تسيل منهن أن أبناءهن من بين من شاركوا فى مظاهرات 30 يونيو ضد نظام الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى، فكيف يتم القبض عليهم واتهامهم بالانتماء لجماعة الإخوان والانضمام إليهم فى العنف والإرهاب، وهل ذنب الانتماء إلى ثورة 30 يونيو هو الذى قادهم إلى السجن والاحتجاز وضياع امتحانات نصف العام والمعاناة النفسية والجسدية داخل السجن.

زيارات الأمهات ودموعهن ومأساة أبنائهن من الطلاب قضية لا تستحق التجاهل من الجهات المسؤولة، لأن هذا الملف الإنسانى يدين من ارتكب هذه التجاوزات، ويثر القلق والمخاوف على ملف الحريات وحقوق الإنسان فى مصر، بسبب عمليات القبض العشوائى التى طالت أبرياء من شباب مصر لا ذنب لهم. وبالمناسبة أعداد الطلاب التى تقدمت أمهاتهم بأسمائهم إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان و«اليوم السابع» ليست كبيرة ولا تتجاوز 500 طالب ثانوى وجامعى وهو ما يستدعى مراجعة ملفات هؤلاء الطلاب على الفور، حتى لا تؤثر حالتهم النفسية المنهارة داخل السجن إلى رصيد سلبى ضد الإدارة الحالية للدولة، ورصيد غضب يضاف إلى جماعات العنف والإرهاب داخل الجامعات.

أمهات الطلاب طرقن كل الأبواب للإفراج عنهم، حرصا على مستقبلهم التعليمى، وهو الهدف من وراء مبادرة «اليوم السابع» الإنسانية، ولم يتبق أمامهم الآن سوى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لمناشدته كقاض جليل ورئيس لكل المصريين، وقبل ذلك كأب رحيم يخفق قلبه لشكوى مظلوم وبكاء أم. ونحن بدورنا أيضا نناشد المستشار عدلى منصور الرئيس والقاضى والأب للتدخل، وإصدار قرار فورى لمراجعة ملفات هؤلاء الطلاب، والإفراج عن الأبرياء منهم، والذين لم يتورطوا فى أعمال عنف رأفة بالأمهات.