تفاءلت كثيرًا باختيار المهندس خالد عبدالعزيز وزيرًا للشباب والرياضة، لما يتمتع به من صفات تؤهله لأن يمر بالرياضة المصرية إلى بر الأمان، وأن يجتاز تلك العقبات التى يحاول بعض أصحاب المصالح أن يضعوها أمام الرجل.
ولكن ما لمسته من تأخر ملحوظ وحركة بطيئة فى الاتجاه نحو حل مشكلة انتخابات الأندية، التى جعلها البعض بمثابة حجر عثرة أمامه، خلق فى ذهنى تساؤلات عديدة عن الأسباب والدوافع التى تكمن وراء هذا التأخر فى اتخاذ قرار حازم وحاسم من أجل إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر يومى 27 و28 الشهر الحالى.
إن التلويح بالعقوبات الدولية على مصر فى حالة إجراء الانتخابات قبل صدور قانون الانتخابات الجديد لم يعد أمرًا مقبولًا على الإطلاق لدى أى مواطن مصرى شريف يعيش على أرض المحروسة، حيث إن ذلك يمس السيادة الوطنية بشكل مباشر، ويعد تدخلاً سافرًا فى الشأن الداخلى، فضلاً على ذلك فإن مروجى تلك الأكاذيب والتصريحات «المغلوطة»، وهم قلة «منحرفة»، يحاولون بشتى الطرق عرقلة الانتخابات وتأجيلها من أجل مصالحهم الشخصية بإبقاء الوضع على ما هو عليه، وذلك لتستمر مجالس الإدارات الحالية لأكبر فترة ممكنة، لتستمر معها أيضًا جرائم نهب وسرقة المال العام التى تتم داخل تلك الأندية فى وضح النهار، علمًا بأن بعض مجالس إدارات هذه الأندية قد انتهت مدتها القانونية منذ صيف العام الماضى.
هؤلاء «المطبلاتية» أصحاب المصالح لم يكتفوا بالترويج لفكرة التأجيل داخل مصر لصالح أشخاص بعينهم فحسب، بل روجوا للفكرة خارج مصر، بتضخيم المشكلة أمام الجهات الدولية، مثل الفيفا واللجنة الأولمبية وغيرهما من المنظمات الرياضية الدولية، ضاربين بمعانى الوطنية عرض الحائط، فأصبحوا أقل ما يمكن أن نصفهم به بمثابة «خونة» و«أفاقين» يشاركون فى تسهيل عملية التدخل الخارجى فى الشأن المصرى، والاعتداء على السيادة الوطنية بكل وقاحة.
هذا الملف الشائك، أو الذى يبدو شائكًا من كثرة طرحه عبر وسائل الإعلام، أخذ الكثير والكثير من الوقت، وأثار العديد من علامات الاستفهام، كان يجب أن يتم حسمه بشكل قاطع، وهو عدم الرضوخ للضغوط الخارجية وإجراء الانتخابات فى مواعيدها.
ومن خلال متابعتى عن كثب لتلك المقابلات والتحركات التى أجراها، وما يزال يجريها، المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، فى جميع الاتجاهات من أجل الاستماع إلى كل الآراء، وإلى جميع وجهات النظر المؤيدة والرافضة لإجراء الانتخابات فى مواعيدها، فإننى أرى أن المشكلة قد أخذت وقتًا أكثر من اللازم، ولم يعد من اللائق بوزير يعمل فى منظومة حكومة مقاتلة يترأسها المهندس إبراهيم محلب أن يتعامل معها بهذا البطء، علمًا بأن إرجاع التأجيل إلى أسباب أمنية لم يعد أمرًا صحيحًا لأن الأجهزة الأمنية حسمت هذا الموضوع، وأبدت استعدادها للتعامل مع هذه الانتخابات، وتأمينها بشكل كامل، وأنها ليست فى حاجة إلى أى تأجيل، حيث إن إجراء الانتخابات فى موعدها سيكون بمثابة رسالة إلى العالم بأن الوضع الأمنى أصبح مستقرًا، وأن الأجهزة الأمنية قادرة على ضبط الأمور بشكل احترافى.
لذا أرى ضرورة أن يتخذ الوزير قراره بكل شجاعة، ودون الرضوخ لتلك التهديدات الخارجية، حيث أعتقد أن مجرد التلويح بتلك العقوبات لا يتعدى كونه «شو إعلامى»، فإذا نظرنا إلى ما يجرى حولنا فى العالم، سنجد أن تلك المنظمات الدولية لا تسير دائمًا فى الاتجاه نحو فرض عقوبات على الدول المخالفة للقوانين الرياضية، والاتفاقات الدولية الرياضية، فبماذا نفسر عدم اتخاذ أى قرار ضد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بسبب انسحابهما من الدورة البارالمبية «أولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة» التى تقام الآن فى مدينة سوتشى بمشاركة 45 دولة من جميع أنحاء العالم.
فلماذا لم نسمع عن التلويح بعقوبات دولية سيتم اتخاذها ضد أمريكا وإنجلترا؟.. ولماذا لم نسمع صوتًا لتلك الكيانات الدولية الرياضية إلا فيما يخص انتخابات الأندية المصرية؟.. وهل تكيل المنظمات الدولية بمكيالين وتتعامل مع الدول وفق أهوائها ووفق ما يخدم مصالحها ومصالح عملائها الذين دائمًا يعملون ضد مصلحة أوطانهم؟
كما أتوجه إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بطلب ورجاء بأن يحرك هذا الركود، وأن يضرب بيد من حديد على تلك «الشلة» التى تحاول عرقلة وإفساد مسيرة الرياضة المصرية، ومراعاة مطالب واحتياجات أعضاء الجمعيات العمومية فى تلك الأندية.
وأتمنى أن يصدر توجيهاته بضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها حتى لا ندخل فى دوامة التأجيل، وحتى لا تدخل الرياضة المصرية بالكامل فى نفق مظلم لا نعلم متى سنخرج منه.
حرام أن تتدهور أحوال الرياضة فى مصر بهذا الشكل، وتصبح «لعبة» فى يد أشخاص لا يهمهم سوى الحفاظ على مواقعهم ومكتسباتهم الشخصية.
