تحصين العليا للرئاسة

كان لابد أن ينحاز الرئيس عدلى منصور إلى الرأى القائل بضرورة تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك فى قانون الانتخابات الرئاسية، خلافا لرأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لسبب منطقى، يتعلق باستقرار منصب الرئيس وموقع الدولة بعد مخاض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ليس من المنطق أو الحكمة أن نترك باب الطعون على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مفتوحا فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى نعيشها، والتى يختلط فيها الغرض والهوى بالإجراءات القانونية، حتى بات استخدام ساحات المحاكم للكيد والضرر أسبق وأشمل على اللجوء إليها لاسترداد الحقوق وإقامة العدل.

كما أن اختيار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من قضاة عدول، يجعلنا نطمئن إلى أن ما سيصدر عنهم من قرارات سوف يكون بمثابة أحكام قضائية منزهة عن الهوى وعن الانحياز إلى هذا المرشح أو ذاك فضلاً على سعيهم لتسطير أسمائهم فى سجلات الشرف باعتبارهم المشرفين على أول انتخابات رئاسية حقيقية بعد مرحلة عودة الوعى بثورة 30 يونيو.

الطريق عكس ذلك يعنى أن نغرق فى دهاليز الدعاوى القضائية الكيدية ضد الرئيس ومنصبه، والتى ستكون بالآلاف داخل وخارج مصر حال إصدار الرئيس قانون الانتخابات متضمنا جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا ومن ثم لن يستقر الرئيس المنتخب على مقعد الرئاسة أبدا، وسيظل مطاردا بأشباح عدم الشرعية، والطعون التى تلاحقه، بما يشل حركته ويحول دون اتخاذه القرارات الصعبة لصالح الوطن والمواطنين.

ولكم أن تتخيلوا رئيسا مشغولا برد الاتهامات ومواجهة آلاف الدعاوى القضائية والطعون على شرعيته كيف ينهض بمشروعات وأحلام المصريين الذين يطالبون بها ليل نهار منذ سنوات، بل كيف له أن يحلم بنقلة حضارية لبلاده وهو لا يعرف هل يستمر رئيسا أم يغادر موقع المسؤولية بحكم قضائى!

لنغلق جميعا أبواب الجدل ولنتفرغ للمرحلة المقبلة، لدينا استحقاقان فى غاية الأهمية أولهما انتخاب رئيس للبلاد، وبعدها انتخاب المجلس النيابى، لاستكمال مؤسسات الدولة من جديد، لننجزهما بالتصويت الحر المباشر، ثم نولى وجوهنا جميعا ناحية العمل والإبداع، ليس العمل فقط من باب سد الذرائع، ولنحاسب عندها رئيسنا المنتخب على ما قدمه من مشروعات قومية تنهض بالبلاد، وعلى أفكاره لوضع البلاد على طريق النهضة الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا أيضا.