لأننا نحترم قضاءنا المصرى، فلن نعلق على الحكم بتأييد حبس النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل ثلاث سنوات بتهمة «التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر»، لكننا سنطالب رئيس الدولة المستشار عدلى منصور بإصدار عفوى رئاسى عن هؤلاء النشطاء الثلاثة، ويكفى عذابات الحبس طوال المدة التى قضوها داخل جدران الزنازين.
أرجو ألا تظن أننى أطالب السيد الرئيس باستخدام صلاحياته وإصدر قرار بالعفو حتى نتقى شرور الدول والمنظمات الأجنبية التى احتجت على الحكم، برغم أن اتقاء شرورهم يدخل ضمن باب الحصافة السياسية، لكنى أطالب الرئيس بذلك حتى لا نخدش ثورة يناير المجيدة حين يأتى ذكرها فى كتب اللاحقين، فيقولون عنا أننا حبسنا ثلاثة من نشطاء الثورة لأنهم خرجوا فى مظاهرة بعد نجاح هذه الثورة!
لن يكتب التاريخ أنهم خرقوا قانون التظاهر، مثلما لم يكتب التاريخ أن العاملين فى مصانع كفر الدوار خميس والبكرى أشعلا إضرابًا ضد ثورة يوليو فى بدايتها، إذ تؤكد كل كتب التاريخ الآن أن ثورة يوليو بدأت عهدها بإصدار أحكام تقضى بإعدام العمال، وهو ما كان بكل أسف، فقد نفذ الحكم وأعدم هذين العاملين، وهكذا ظل هذا الحكم التعسفى وصمة عار فى جبين يوليو!
أعرف طبعًا أن المناخ الثورى قد يؤدى ببعض النشطاء إلى الشطط، فتغيب عنهم القراءة الدقيقة للواقع وصراعاته وتوازنات القوى المؤثرة فيه، فيتمردون ويثورون فى الوقت الخطأ، أو يخلطون بين العدو المؤقت والعدو الدائم، فيستعجلون الحلم، ويطالبون بتحقيقه فى التو واللحظة.. كل هذا مفهوم ومعلوم، لكنه لا يبرر أبدًا قسوة الحكم التى انهمرت فوق رؤوس النشطاء الثائرين، ولا يفسره سوى أن نظام مبارك مازال يحكمنا بكل موبقاته وقوانينه الجائرة.
سيادة الرئيس.. رجاء.. استخدم صلاحياتك وأصدر عفوا بالإفراج الفورى عن ماهر ودومة وعادل، وتيقن أن هذا الحكم سيظل معلقا فى رقبة النظام بوصفه دليلا على بطش السلطة وضيق صدرها، لكن إذا عفوت عن الشباب الذى لم يستخدم سلاحًا ضد أحد، فأنت بذلك تصحح أوضاعًا خاطئة، وتنصف الثورة من غداريها وسارقيها!
