أزمة الكهرباء.. أزمة بلد ومجتمع

.على مولدات الكهرباء والكشافات والشموع، عودة الكيروسين واللمبات نمرة 5 إلى الواجهة.. مفردات الأزمة الرائجة حاليًا فى مصر، إلى جوار قضايا الإرهاب والاقتصاد والسياحة، وأجواء الانتخابات الرئاسية.

البعض يحلو له أن يبسط الأزمة، ويختزل عناصرها وأطرافها فى الحكومة وحدها، على أساس أنها الراعى المسؤول عن الرعية، أو صاحب المزرعة المسؤول عن إطعام دواجنه مقابل البيض الذى يجنيه ضرائب ودمغات! والبعض يسير فى اتجاه المطالبة باعتباره طريقًا ذا اتجاه واحد، ليس له مقابل أو فرعيات أو مخارج أو تقاطعات مؤثرة.

الأزمة من وجهة نظرى المتواضعة أزمة إدارة، ومجتمع لا يرى نفسه شريكًا فى الحكم، ولا يتحمل المسؤولية على أى مستوى، فالحكومة مسؤولة عن توفير مخصصات محطات الكهرباء من الوقود، كما أنها مسؤولة أيضًا عن العمل والتفكير من خارج الصندوق، كأن تستثمر وبقوة فى الطاقة الشمسية، بحكم أن مصر من أغنى بلدان العالم بهذه النوعية النظيفة من الطاقة غير المكلفة، ويمكن خلال 5 سنوات فقط أن تنافس محطات الطاقة الشمسية وخلايا توليد الكهرباء الصغيرة فى المنازل، الطرق التقليدية لتوليد إنتاج الكهرباء، بما فى ذلك المحطات النووية.

كما أنها - أقصد الحكومة - مسؤولة أيضًا عن محاسبة سارقى التيار، ووقف نزيف الأعمدة المضاءة نهارًا، وإسراف المصالح الحكومية، وعن وضع شرائح مختلفة لكبار المستهلكين والشركات والمصانع.

وإذا كان ذلك واجب الحكومة، فما واجب المواطنين؟ أولًا، التوقف نهائيًا عن سرقة التيار الكهربائى، والإبلاغ عن سارقيه، والإبلاغ كذلك عن الأعمدة المضاءة نهارًا، والاعتماد التدريجى على خلايا الطاقة الشمسية الرخيصة والموفرة، وهنا يأتى دور وسائل الإعلام فى تبنى حملة توعية بأهمية الخلايا الضوئية بالطاقة الشمسية فى المنازل والحدائق، مع التأكيد على وحدة الهدف بين الحكومة والشعب فى ضرورة حل الأزمة المستحكمة.. وساعتها لن نواجه أزمات مستحكمة.. والله أعلم.