عندما يعلن وزير التخطيط أشرف العربى أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى %20 من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة، وأن رفع سعر البنزين سيتم قريبا، وعندما ينفى رئيس الوزارة علمه بما ذكره الوزير الذى يفترض أن يكون ضمن وزارته، وعندما يخرج حازم الببلاوى من اعتكافه ليقول إن الشعب سيتفهم الأمر بكل وضوح، ويطالب الحكومة أن تكاشف وتصارح الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى بكل شفافية، تأكد أنك تتعامل مع مجموعة هواة يديرون البلد، هل توجد إحصائية مكتوب فيها أسماء الـ%20 الأغنى؟ وعناوين شققهم؟
رئيس مصلحة الضرائب مصطفى عبد القادر قال هو الآخر، إن المصلحة ستفرض على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا ضريبة %5 لمدة ثلاث سنوات، ويتوقع عائدا سيكون فى حدود 3،5 مليار جنيه، هكذا فى غياب برلمان منتخب، وكأننا فى عصر المماليك، لسنا ضد فرض ضرائب على الأغنياء، ولكن أن يقرر رئيس مصلحة الأمر دون الرجوع إلى ممثلى الشعب يعنى أننا فى الضياع، عبد القادر قال إن المصلحة تدرس فتح باب التبرعات العينية لمن يرغب فى سدادها نقديا على أن يختار مشروعا خدميا أو صناعيا أو تعليميا لوضع قيمة الضريبة به، هو قال للمصرى اليوم أن هذا يحقق عائدا اجتماعيا واقتصاديا، ما فهمته من كلامه أن يحدد أولويات الدولة أشخاص آخرون لا نعرف من هم، وتقوم مصلحة الضرائب بكل الأدوار فى مسرحية غير مقنعة، جمهورها من المطحونين الذين يشاهدون الحكومة عاجزة عن البحث عن حلول خلاقة لمشاكلهم المزمنة.