شهدت الانتخابات الرئاسية التى جرت فى عام 2012 حالة من الفوضى غير الخلاقة فى مسألة التقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث لم تكن هناك ضوابط كافية للحد من حالة الانفلات التى شاهدناها، والتى تمثلت فى إمكانية تقدم أى شخص لسحب استمارة الترشح، وما أن يخرج من باب اللجنة العليا للانتخابات نجده يتنقل بين القنوات الفضائية واحدة تلو الأخرى ليعلن على الملأ أنه تقدم للترشح فى انتخابات الرئاسة ومع هذا الوضع غير المنضبط وصل عدد المتقدمين فى الانتخابات الرئاسية إلى المئات وهو عدد غير مسبوق فى انتخابات رئاسية، صحيح كان من بينهم أشخاص نكن لهم كل الاحترام لما يتمتعون به من تاريخ مشرف وسمعة طيبة إلا أن الغالبية العظمى منهم كانوا من «السفهاء» و«الأفاقين» وعشاق الشهرة والظهور الإعلامى.
فقد كان كل شخص يرى نفسه إنه الأحق بالرئاسة على الرغم من أن البعض كان يجهل حتى الأمور السياسية البسيطة، كما كان الكل يحاول أن يركب الموجة ويحاول أن يكون سياسيا ويحاول أن يظهر أنه هو الوحيد الذى يمتلك مفاتيح خروج مصر من مشكلات مستعصية، وعلى الرغم من ذلك فقد رأى البعض أنها الديمقراطية التى ينبغى على الجميع احترامها.
وحتى لا أكون متجنياً على أحد علينا أن نتوقف عند مسألة غاية فى الأهمية تتعلق بشرط حصول الشخص الذى يرغب فى التقدم للترشح على 25 ألف توكيل من 15 محافظة بحد أدنى ألف توكيل من المحافظة الواحدة، لقد جاء هذا الشرط ليكشف زيف ادعاءات عدد غير قليل من الشخصيات «المغمورة» التى كانت ولا تزال تتشدق بعبارات رنانة عن خوضهم الانتخابات الرئاسية وهم على ثقة تامة بالفوز، نعم لقد «فضحت» هذه التوكيلات هؤلاء الذين فشلوا فى جمع هذا العدد من التوكيلات، فسقطت عنهم الأقنعة الزائفة كما تحولت التوكيلات إلى سيف حاد قطع رقاب كل من حاول أن يتطاول على هذا الكرسى الذى يجب أن نقدره حق قدره. بالله عليكم أى ديمقراطية تلك التى يتحدثون عنها، وهى التى جاءت بهذا الكم الكبير من الأسماء التى تقدمت لشغل منصب مهم مثل منصب رئيس جمهورية مصر العربية فى الانتخابات السابقة.. إنها فى تقديرى الشخصى ليست ديمقراطية ولا تمت للديمقراطية بأى صلة، وإنما هى فى حقيقة الأمر مجرد فوضى وانفلات أخلاقى، بل هى إهانة للمنصب الذى كان إلى وقت قريب يتمتع بهيبة ومكانة رفيعة المستوى، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى.
لذا فإننى أنحنى احترماً لتلك الضوابط الصارمة التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فقد اشترطت وبشكل قاطع ضرورة أن تكون كل الأوراق المطلوبة مستوفاة حتى تفتح اللجنة أبوابها لمن يرغب فى التقدم لسحب استمارة الترشح لمنصب الرئيس، فكانت النتيجة أنه منذ الإعلان الرسمى عن فتح باب تلقى الطلبات وحتى اليوم لم يتقدم أى شخص لأن المسألة لم تعد «سداحاً مداحاً»، كما كانت من قبل، كما أن تلك الضوابط «الصارمة» قطعت الطريق أمام تلك النوعية من المواطنين من أمثال «عبده مشتاق» الذين يسعون نحو الشهرة بالقيام بسحب استمارة الترشح دون استكمال أية أوراق أخرى، وبالطبع تنتهى المسألة بالنسبة لهم عند التقاط مجموعة من الصور التذكارية، وهم على أبواب لجنة الانتخابات الرئاسية أو إجراء الحوارات التليفزيونية معهم فى الفضائيات التى تسعى نحو الشهرة وكسب المزيد من نسب المشاهدة.
لقد أحسنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صنعاً بما اتخذته من قرارات «متشددة» فى مسألة تلقى طلبات الترشح للرئاسة، فهذه القرارات وإن كانت تبدو قاسية فهى فى رأيى جديرة بالاحترام، حيث إنها أعادت «الهيبة والوقار» إلى منصب رئيس الجمهورية، وحافظت على قدسية الانتخابات باعتبارها أرقى درجات الديمقراطية الحقيقية.
تحية إلى كل من كان وراء صدور تلك القرارات التى أراها خطوة مهمة من أجل الوصول إلى انتخابات قوية بنتائج نزيهة كافية للدفع بالشخص المناسب لأن يجلس على كرسى رئاسة الجمهورية الذى لن أكون مبالغاً إن قلت عنه إنه ظل شاغراً فى مصر منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن، فالانتخابات الرئاسية التى تمت من قبل وللأسف الشديد لم تكن سوى فصل «سخيف» فى مسرحية «هزلية» انتهت بشكل «درامى»، وأنا على يقين من أنها لن تعود مرة أخرى إن شاء الله.
