الإرهابيون على فيس بوك

إلى متى تصمت الحكومة ووزارة داخليتها على الإرهابيين الذين يبرطعون ويحرضون ويقتلون ويجندون الناس علانية على مواقع التواصل الاجتماعى؟
إلى متى يظل هؤلاء أعضاء الطابور الخامس، طابور الإرهاب وبث السموم، موجودين أحرارا مثل الخناجر فى ظهورنا؟ أدعوكم مثلا إلى مطالعة التفاهات المسمومة التى كتبها التافه «المغير» صبى خيرت الشاطر ويدعو فيها علانية كل من يعرف ضابطا أو فرد شرطة لإبلاغ «أجناد مصر» عنهم أو إبلاغ غيرها من الجماعات التكفيرية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى التى تعلن وتنفذ الهجمات الغادرة على الأبرياء من رجال المرور أو جنود الشرطة أو الضباط فى منازلهم.
أمثال هذا المغير التافه مكانهم الوحيد هو السجون، والتعامل الوحيد معهم بالمحاكمة أمام دوائر الإرهاب، فهو يعترف صراحة بأن ما قام به ما يسمى بتنظيم أجناد مصر من استهداف ضابط وأمين شرطة بكمين ميدان لبنان، إنما هو عمل بطولى من أعمال المقاومة، ويدعو كل من يعرف ضابطا أو فرد شرطة لقتله أو الإرشاد عنه للتكفيريين بمعلومات تفيد فى قتله!
لماذا وتحت أى مسمى أو تبرير يمكن السكوت على مثل هذا التافه المحرض؟ وهل هو الوحيد الذى ينشر سموم التحريض والخروج على الدولة والدعوة لقتل رجال الجيش والشرطة؟
يا حكومة ويا وزارة الداخلية، نريد تحركا سريعا ضد هذه الأورام السرطانية لأنها تعمل على تنظيم وتوجيه تحركات الإرهابيين الذين يحملون الرشاشات ويزرعون القنابل ويحرقون بالمولوتوف.
نريد تحركا سريعا ورادعا، ضد كل من يخرج على القانون ويهدد بالقتل أو يعلن تأييد القتلة ، شأن أى بلد مستقر، وكل من يتحدث عن حقوق الإنسان أو الحريات على إطلاقها باعتبارها مكفولة للمواطن السلمى الملتزم بالقانون والقاتل المجرم الذى يتحرك بالرصاص والمولوتوف والقنابل، فليذهب هو وحقوق إنسانه وحرياته للجحيم ولتبقى دولة القانون والنظام. نريد تحركا لا يتأثر بجدل المأجورين على الفضائيات وعلى مواقع التواصل، ولا يتعاطى مع الدعوات المشبوهة للتفاوض مع القتلة أو المطالب الانتهازية والغبية بالعفو عن المجرمين فى حق البلد الذين يتخذون القانون فى وقت الحرب على الإرهاب.
نريد رؤية واضحة وقبضة قوية وحسما سريعا، فالوطن الذى لا تستطيع حمايته كالرجال، ليس من حقنا البكاء عليه كالنساء.