محمد حسين يعقوب

غريب جدًا اتجاه بعض الفاعلين فى الجبهة السلفية للدفاع عن محمد حسين يعقوب، بعد تجاوزه هو وعدد من أنصاره وطردهم إمام مسجد بمحافظة المنيا، وصعود يعقوب لإلقاء خطبة الجمعة بالقوة، وتحت حماية البودى جارد المصاحبين له.

حزب الوطن مثلاً أصدر بيانًا غوغائيًا ضد وزارة الأوقاف، والإجراءات القانونية التى اتخذتها ضد يعقوب والبلطجية المرافقين له، معتبرًا أن المسجد «أهالى» وليس تابعًا للأوقاف، متجاهلاً فى مغالطة مفضوحة القرار الأخير للوزارة بضم جميع المساجد والزوايا الصغيرة، لتجفيف منابع التطرف.

واعتبر حزب الوطن أن هناك مؤامرة مدبرة ضد الشيخ، على حد وصفه، وطالب بحوار مجتمعى، حتى لا تتحول مصر إلى دولة الرأى الواحد التى يغيب فيها التوجه نحو بناء مصر الحديثة، وحرية الرأى وتقبل الآخر!.. آه والله.

هكذا قال حزب الوطن فى بيانه الذى أيده لفيف من السلفيين، متجاهلين أن يعقوب على رأس شيوخ التطرف الذين أسهموا فى تعزيز الانقسام والاستقطاب الدينى داخل المجتمع، بدءًا من غزوة الصناديق حتى الآن. كما تجاهل الحزب أيضًا أن «حركة» يعقوب المقصود منها جس النبض، ومعرفة إمكانية التحرك على الأرض لإجهاض الإجراءات الحاسمة التى اتخذتها الأوقاف والحكومة لمنع روافد التطرف فى المجتمع، وسد الثغرات التى يتسلل منها يعقوب وأمثاله لغسل أدمغة الشباب، مستغلين ضعف الوعى العام، والظروف الاقتصادية المتراجعة.

يبقى أن ما قام به محمد حسين يعقوب بلطجة لن تمر مرور الكرام، ولم يعد مسموحًا بعودة الزمن الذى يقوم فيه المتطرفون بأدوار لصالح جماعات خارجية، كما أن الإجراء الذى اتخذته وزارة الأوقاف ضرورى وحاسم، ولو لم تتخذه لاتخذه إبراهيم محلب شخصيًا، أما قلب الحقائق والمزايدة، وتحويل الأمر إلى التأويل السيئ لـ«انصر أخاك ظالماً أو مظلومًا»، فلن يجوز، أو يجد آذانًا صاغية، لأن القانون والدولة سينتصران على التطرف والإرهاب، ومحاولات تفتيت المجتمع.