ترشيد الطاقة ورفع الدعم أولا عن الكبار يا حكومة

إذا كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب قد قررت وبهدوء اتخاذ خطوات جادة وفاعلة فى سبيل رفع الدعم التدريجى عن الطاقة، فأظن أنه كان من الأولى كخطوة أولى حقيقية تثبت جديتها وقدرتها عى ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع الدعم وتوفير نحو 90 مليار جنيه سنويا، يمكن استخدامها فى مجالات أخرى لصالح الطبقات الفقيرة، وتحسين مستوى الخدمات، أن تبدأ برفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك للغاز والكهرباء، مثل مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة وغيرها والتى حصلت رغم خصخصتها على موارد الطاقة بالمجان منذ التسعينيات بحجة تشجيع المستثمرين على الشراء.

ومع ذلك ورغم الطاقة المجانية لم ينعكس ذلك على أسعار منتجات هذه المصانع والشركات وخسرت الدولة مليارات الجنيهات طوال أكثر من 30 عاما دون أن يؤثر ذلك على السوق المحلية، بل احتكرت هذه المصانع والشركات الأسعار وتلاعبت فيها كيفما شاءت. وهذا ما تؤكده دراسات حكومية قامت بها وزارة البترول وهيئة التنمية الصناعية قبل ثورة يناير مباشرة، وكشقت أن صناعة واحدة وهى صناعة الأسمنت تحصل على طاقة مجانية من الدولة تقدر بنحو 16 مليار جنيه سنويا، وفى هذه الحالة كان من المفترض أن يباع الطن فى السوق بـ200 جنيه وفى حالة بيع الطاقة لهذه المصانع بالسعر العادى تصل تكلفة الطن إلى 250 جنيها تقريبا، لكن ورغم الحصول على الطاقة المجانية وصل سعر الطن من الأسمنت فقط حاليا نحو 800 جنيه..!

هذه الأرقام عن صناعة واحدة فقط هى الأسمنت فما بالنا عن باقى الصناعات. ولا توجد دول فى العالم تمنح هذه الصناعات طاقة مجانية حتى المملكة العربية السعودية الدولة الغنية بالغاز والبترول. حكومة المهندس إبراهيم محلب تستطيع أن توفر أكثر من 50 مليار جنيه سنويا إذا اتخذت خطوات وإجراءات حقيقية لرفع الدعم عن تلك المصانع التى حققت أرباحا طائلة وخيالية من السوق المصرية. وأظن أنها كانت الخطوة الأهم قبل رفع أسعار الغاز على المنازل والمواطنين. فإثبات قدرة الدولة تأتى من تطبيق قراراتها أولا على «الكبير» قبل الصغير. والكبير هنا هو الذى يستهلك الغاز مجانا، ولا يقترب منه أحد، أو يحاسبه ويراجعه ويطالبه بأسعار الغاز والكهرباء. نحن فى انتظار أن تصل قرارات الحكومة للحيتان الكبيرة التى تستهلك أكثر من نصف موارد الطاقة فى مصر.