قلنا وقال غيرنا، وكتبنا وكتب غيرنا أن نظام مبارك لم يسقط بعد، وأن الإخوان ساروا على الصراط المستقيم لهذا النظام البائس الذى ظلم الناس ونهبهم وقتلهم فى ميدان التحرير، وها هم الذين يحكموننا بعد 3 يوليو 2013 يتخذون السياسات الظالمة نفسها حتى هذه اللحظة، وسأشرح ذلك فى السطور التالية!
لقد أصدر الرئيس عدلى منصور قرارًا بقانون قبل أيام يسلب من المصريين الحق فى الطعن على أية عقود تبرمها الحكومة مع أى طرف محلى أو دولى، حيث يقتصر حق الطعن على الطرفين المتعاقدين فقط، فإذا جاءت الحكومة وباعت قناة السويس – على سبيل المثال – إلى شركة أجنبية أو محلية، فلا أنا ولا أنت ولا أى مخلوق قادر على رفع قضية ضد هذه الصفقة!
وفقا للخبراء فإن هذا القانون يفتح الباب واسعًا لحشرة الفساد بالنمو والازدهار فى مؤسسات الدولة، فالحكومة هى البائع وهى الشارى، وتعلم تمامًا ألا رقيب شعبى عليها، ولك أن تتخيل حجم الفساد الذى ينتظرنا من جراء هذا الشعور الذى يتوافق تمامًا مع المثل الشعبى الدارج «المال السايب يعلم السرقة»!
المحزن أن هذا القانون اللعنة جاء ليحمى الفاسدين السابقين والقادمين، ولعلك تذكر حجم الفساد الذى صاحب بيع مصانع القطاع العام فى زمن مبارك، وإذا علمت أن حكومة الببلاوى رفعت أسعار مياه الشرب سرًا منذ يناير الماضى – جريدة الشروق أمس – حيث يصبح 35 قرشا للمتر المكعب بدلا من 24 قرشا مع نهاية العام الحالى، فاعلم أن لا أحد من حكامنا يريد أن يتعظ، وأن السطو على حقوق الغلابة هدف «نبيل» لكل حكامنا، ولعل المحاكمات «البايخة» والمملة لرموز نظامى مبارك والإخوان تثبت لك كيف تم «استغفالنا» ووأد ثورتينا والاستخفاف بحقوق الملايين فى العيش بحرية وكرامة تحت مظلة العدالة الاجتماعية!
إن ما يحيّر حقا هو عزوف كل من مرشحى الرئاسة المشير السيسى والسيد صباحى عن إبداء رأيهما فى قرارات الحكومة، وعلى رأسها هذا القانون المشبوه الذى يحرم كل مصرى من التصدى للفساد!
ألم أقل لك إن مبارك ومرسى مازالا يحكماننا؟
