قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة «حركة 6 إبريل» والتحفظ على مقراتها، يأتى فى إطار إعادة الأمور إلى نصابها، ويعزز دولة القانون، فلا يعقل أن حركة تتحرك فى الشارع، وتستقبل وفودا أجنبية، وتشارك فى الفعاليات السياسية، وتتلقى تمويلا أجنبيا، لا تخضع للمظلة القانونية، وتغرد خارج سرب الرقابة، وتعتمد على خرق كل القوانين والأعراف، بالصوت العالى، والتخريب والتدمير، وإثارة الفوضى.
وإذا حاول أى شخص من الذين يلصقون بأسمائهم ألقابا من عينة المحلل السياسى، والخبير الاستراتيجى، والناشط الثورى، أن يعترض على هذا الحكم، فهو يقف فى صفوف الذين يخططون لهدم دولة القانون.
وأنا مندهش، لموقف عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى رفض قرار المحكمة، بحظر أنشطة الحركة داخل جمهورية مصر العربية، وأى منشأة منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمى إليها، مع التحفظ على مقراتها.
وسر دهشتى أن الرجل الثائر والمعارض الباحث عن دولة العدل والقانون، يدوس بأقدامه القانون، بل ويقول نصا: «أنا ضد الاتجاه لمصادرة حق المواطنين فى النشاط من خلال تنظيمات قانونية»، وأنا بدورى أسأله: لماذا توافق على حظر جماعة الإخوان، وترفض حظر حركات وجماعات على غرارها، ألا يُعد ذلك ازدواجا فى المعايير؟.
ولا يعقل أن نتغنى بالثورات، للقضاء على المحسوبية، ونثر العدالة بين الناس، وسيادة القانون على الخفير والوزير، ونظل نطالب باستمرار الحراك الثورى، لإثارة الفوضى والقلاقل، ومحاولة هدم دولة القانون والعدالة، عن طريق استهداف وزارات العدل والداخلية والدفاع.
إذن مثل هذه الأفعال لا يمكن إدراجها تحت عناوين ثورية، ولكن عناوين الهدم والدمار، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار حيثيات الحكم بحظر الحركة، والذى جاء فيه: «الحركة تحصل على مال دون ولاء للوطن، ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء، واقتحام مقرات الأمن، للحصول على معلومات واستخدامها فى أغراض شخصية، بجانب الاستقواء بالخارج ضد بلادها».
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
