فى حواره مع الكتاب والمثقفين أمس الأول قال المشير عبدالفتاح السيسى إنه يتعهد بالدفاع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، كما جاء فى مقال الأستاذ محمد سلماوى فى المصرى اليوم أمس الأربعاء.
كان المرشح الرئاسى يعلق على ما قاله الشاعر الرائد الأستاذ أحمد عبدالمعطى حجازى الذى تحدث عن «الهوية الثقافية والأخطار التى تتهددها، وعن أهمية الاهتمام بالتعليم، ضمن مشروع تحديث كبير، كذلك الذى صنعه محمد على، وتحدث عن أن وسيلة النهوض بالبلاد هى الديمقراطية، وقال إننا نتعهد بالدفاع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان».
هكذا كتب بالنص الأستاذ سلماوى الذى أدار اللقاء مع المشير بناءً على طلب الأخير، لكن المشكلة تكمن فى الكيفية التى ستتم بها عملية التحديث المأمولة، وما المدى الزمنى الذى تستغرقه؟ وما الضمانات التى تحول دون الاعتداء على الهوية الثقافية من قبل سلطة باطشة أو جماعات متشددة؟
الحق أن أكبر مأزق واجهه المصريون طوال تاريخهم الحديث، بدأ مع المحاولات المستميتة لتدمير الجهاز النفسى للشخصية المصرية، ومن أسف تحالفت قوى مشبوهة داخلية وخارجية للقيام بهذه المهمة المرذولة، بدءًا من منتصف سبعينيات القرن الماضى، وحتى هذه اللحظة، وقد دعم كل من أنظمة السادات ومبارك ومرسى الأفكار والآراء والسلوكيات التى تطحن هوية المصريين وتدمرها.. هذه الهوية السوية التى كانت تنهض على قبول الآخرين، واحترام معتقداتهم وآرائهم، والشغف بالمعرفة والرغبة فى التطور واللحاق بالعصر.
أما الآن.. فانظر حولك كيف ضاق صدر المصريين بالرأى المخالف، وكيف تلوثت صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية بالألفاظ البذيئة، وكيف أقدم حفنة من المتعصبين - فى عهد مرسى - بقتل وسحل مجموعة من الشيعة.. وكيف نهبت قلة فاسدة خيرات البلد، حتى صار أكثر من 40 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر. «أفتح هذا القوس لأخبرك أن تقريرًا رسميًا صدر أمس يضع ستة ملايين موظف حكومى ضمن الفقراء»!
لا ريب.. فمصر لن تتقدم إلا إذا أعيد بناء العقلية الجمعية للشعب على أسس عصرية.. تستلهم أجمل وأنبل ما فى تراثنا لتمزجه بأفضل الأفكار الحديثة، وليت من يحكم مصر يدرك ذلك!