لا يمكن القياس على تجربة محمد مرسى فى الحكم فى مسألة تجاوب مؤسسات الدولة مع الرئيس الذى سينتخبه الشعب بإرادته الحرة المستقلة، كانت تجربة مرسى جملة اعتراضية فى مسار حكم مصر، ولأنها الأقرب لنا زمنيا يستدعيها البعض على سبيل التدليل بأنها ستعمل مع رئيس بعينه، ولن تعمل مع رئيس آخر.
قلت من قبل إن خطأ القياس على تجربة «مرسى «يكمن فى أنها قامت على «الأخونة» بمعنى القيام بالإحلال والتبديل ليس لأهداف وطنية، ولا لتصعيد الكفاءة، وإنما لأهداف تنظيمية إخوانية خالصة غرضها التمكين والاستحواذ من أجل تأمين كل شىء لصالحها، كانت عملية الأخونة تمر وعين الجماعة مثلا على انتخابات مجلس الشعب والمحليات والنقابات، وحتى انتخابات الجامعات وغيرها من الأماكن التى تتخذ الانتخابات كوسيلة لفرز القيادات، وكان يساعدها على ذلك دقة التنظيم والدأب على الوصول إلى الهدف، أقول أن العين كانت مفتوحة على أخونة المؤسسات من أجل حصد الفوز فى أى انتخابات مقبلة.
هناك مئات الأمثلة على ذلك، لا تقتصر فقط على اختيار وزراء أو محافظين من الجماعة، وإنما امتدت إلى الوظائف الوسيطة فى الوزارات والمحليات والمحافظات وغيرها، صاحبه مسألة تظهر مع كل حاكم وهى المتحولون من نظام إلى نظام، فبعض الموظفين الذين كانوا فى الحزب الوطنى تأخونوا لأغراض وظيفية.
أدى ما سبق إلى تسريع الغضب الشعبى ضد الإخوان، فالمؤسسات التى عاشت وفق نظام بيروقراطى عتيق له ماله وعليه ما عليه، وجدت نفسها أمام تحديات من نوع مختلف، وبهذا المعنى كان من الطبيعى حيال ذلك أن مؤسسات الدولة تقف متشككة فى نوايا مرسى، وانتقل الشك إلى اليقين بأننا أمام تجربة لا تنتصر إلى معيار الكفاءة، ولا تضع على أجندتها إصلاح جذرى للمؤسسات بعد أن عشش الفساد فيها لسنوات طويلة، وإنما كانت كل الأمور تسير وفقا لقاعدة وضع شخص بدلا من شخص ليس أكثر من ذلك.
تقودنا هذه الخلفية إلى السؤال الذى يطرحه البعض، هل مؤسسات الدولة لن تتعاون مع حمدين صباحى فى حال فوزه بالانتخابات الرئاسية؟، وأعيد القول بأن الإجابة على هذا السؤال لا يجب أن تستند فى القياس إلى تجربة محمد مرسى للأسباب التى ذكرتها سابقا، غير أن طرح السؤال على هذا النحو فيه إساءة متعمدة لهذه المؤسسات من ناحيتين، الأولى تأتى ممن يروجون لهذا المعنى، فهم يضعون هذه المؤسسات فى موضع الاتهام المباشر
وهو اتهام قد يصل إلى حد التشكيك فى وطنيتها، من زاوية أنها لن تنتصر أبدا لرئيس ينتخبه الشعب المصرى بحريته الكاملة طالما هى لا ترضى ولا توافق عليه، وهو ما يفتح الباب أمام صراعات نحن فى عنى عنها.
الصحيح أن مؤسسات الدولة ستتجاوب مع أى رئيس يحمل مشروعا وطنيا للنهضة، ويعمل على استعادة عافيتها بتحقيق العدالة وقيام هذه المؤسسات بوظيفتها الصحيحة
الرئيس المقبل أيا كانت توجهاته لن يمارس مهام منصبه بفتح جبهات للصراع بينه وبين هذه المؤسسات، ولن تخذله هذه المؤسسات طالما هو يعمل بأجندة وطنية حقيقية، ولنا فى تجربة جمال عبد الناصر أسوة، فحين قامت ثورة 23 يوليو 1952كانت هناك مؤسسات موجودة من قبله ولم تصطدم معه لأنه حمل مشروعا وطنيا فيه المصلحة لها.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
