قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المرفوعة من أهالى كفر الشيخ ضد المحافظ، لوقف تنفيذ قراره السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، بتسليم مقر الحزب الوطنى المنحل كاملاً، ليكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة، لجلسة 3 يونيو لإتمام المداولة.
يذكر أن الدائرة الأولى مستعجل، بمحكمة القضاء الإدارى، قررت حجز قضية تسليم مقر الحزب الوطنى المنحل، إلى محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، لجلسة 20 مايو الجارى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان، تنحت عن نظر الدعوى رقم 8922 لسنة 14ق، والتى أقامها محمد عبد الله عبد الصمد، ضد محافظ كفر الشيخ، ويطالب فيها بضم قاعة الشعب لمجلس الدولة، وتدخل أشرف السعيد صحصاح، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة، للمطالبة بعدم تسليم قاعة الشعب ضمن مقر الحزب الوطنى المنحل، نظرا لأنها المتنفس الوحيد للقوى الشعبية والثورية والأحزاب والنقابات لتنظيم المؤتمرات والندوات، وقررت إحالتها للمستشار رئيس مجلس الدولة، لتحديد الدائرة المختصة بنظرها، نظرًا لتواجد العشرات من المتظاهرين أمام محكمة بكفر الشيخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة