الحكومة ودعم الأغنياء!

لا حل أمام الحكومة- إذا أرادت- إلا اتخاذ قرارات «ثورية» فى قضية الدعم لصالح الفقراء، فلن يتحمل الناس، بعد 3 سنوات من ضغوط الحياة والأعباء المعيشية وزيادة معدلات الفقر والبطالة، أى قرارات لا تصب فى صالح المواطن البسيط الذى لم ينل حظه من الدعم طوال السنوات الماضية إلا قليلا جدًّا، لا سبيل أمام الحكومة إلا بالانحياز للغالبية الساحقة من هذا الشعب الذى عانى الأمرين، ووقف التدليل المزمن للأغنياء وأصحاب الثروات الذين التهموا الدعم الحكومى طوال أكثر من 40 عاما، فحسب بيانات الحكومة فقد وصلت قيمة الدعم فى موازنة 2009 حوالى 96 مليار جنيه، زادت بعد ذلك إلى حوالى 120 مليار جنيه فى موازنة العام الأخير، ومثل %24 من حجم الإنفاق العام، وتبين الأرقام أن أغنى %20 من السكان فى مصر يحصلون على %24 من حصة الغذاء المدعوم، ويحصلون كذلك على %34 من دعم الطاقة، فى حين يحصل أفقر %20 من السكان فى مصر على %20 من الغذاء المدعوم و%17 من دعم الطاقة. فعلى سبيل المثال فالبنزين 92 الذى تستهلكه الطبقة الغنية وجزء بسيط من الطبقة المتوسطة، يحصل على دعم قدره نحو %51.2 من دعم الطاقة، فى حين أن البنزين 90 الذى تستخدمه الشريحة الكبرى من الطبقة المتوسطة والفقراء يحصل فقط على %38 من دعم الطاقة.

التشوه وغياب العدالة الاجتماعية فى توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه يتجسد أيضا فى غياب نظام عادل للضرائب فى مصر تتحمل فيه القطاعات التجارية والصناعية الحصة الكبرى من الضرائب، فليس من المعقول أن الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية تمثل فقط %50 من الضرائب المحصلة على الأجور والمرتبات فى مصر، فى معادلة اقتصادية مقلوبة، ففى الوقت الذى يدفع فيه الفقراء أكثر يحصل الأغنياء على النسبة الكبرى من الدعم!.. فالنظام الضريبى مختل ويشوبه الانحياز إلى الأغنياء على حساب الفقراء فليس معقولاً أن تبقى الضرائب بهذه النسبة المتدنية والمتواضعة على شركات المحمول مثلاً رغم أرباحها الخيالية.

هذه هى الأرقام التى لا بد أن تقرأها وتعلمها حكومة المهندس إبراهيم محلب وهى تناقش إعادة هيكلة منظومة الدعم ورفعه عن الأغنياء.. وهى بالتأكيد تعلم ولديها كل البيانات والمعلومات التى تكشف كم الظلم الواقع على الفقراء وحجم النهب المنظم لأموال الدعم من الأغنياء.