الطعن

من المفارقات التى سيتوقف أمامها التاريخ صدور قانون تنظيم «تقييد» إجراءات الطعن على عقود الدولة، لأنه وربما لأول مرة فى التاريخ يصدر قانون يلغى بأثر رجعى أحكاما قضائية صدرت بالفعل وواجبة النفاذ، ولماذا؟، لأن المستثمرين العرب ونخبة جمال مبارك الاقتصادية أرادت هذا، حاصر الإعلام الخاص معارضى القانون، لأنه إعلام النخبة نفسها، ولكن أصواتا نقية تشعر بالمسؤولية مثل المهندس يحيى حسين عبدالهادى والدكتورة سلوى العنترى تصرخ وتحذر من خطورة تقليص سلطة القضاء إرضاء للمستثمرين الذين يريدون حرمان المواطنين من الدفاع عن المال العام، هو قانون لحماية الفاسدين، لأنه جعل حق الطعن لطرفى التعاقد فقط، وكأن الشعب قد فوض الموظف المختص بالتوقيع نيابة عنه.
فى عيد العمال قال رئيس الجمهورية إنه لا بيع للقطاع العام بثمن بخس، أى أن المرحلة المقبلة ستشهد بيع ما تبقى للأشقاء فى الداخل والخارج، لأن «هناك حالة من الاستغلال السيئ لحق التقاضى، واتجاه العديد من الأشخاص غير ذى صفة، أو مصلحة، للطعن فى جميع العقود التى أبرمتها الحكومات السابقة» كما قال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والذى حذر فى المصرى اليوم أن عدم إصدار هذا القانون كان سيؤدى لتدمير الاقتصاد وإحجام أى مستثمر عن إبرام أى عقود مع الحكومة، القانون مخالف للدستور، ولا يصح أن يوافق عليه رجل محترم مثل المستشار عدلى منصور، ولأنه يوجد أشخاص يستغلون حق التقاضى بنبل حرصا على العمال وعلى ثروات البلد، سيسقط لا شك هذا القانون المهين، لأنه ضد أهداف الثورة.. وعيب.