تجتمع اللجنة القانونية المكلفة بتعديل قانون الانتخابات برئاسة المستشار أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية غدا، لإقرار التعديلات التى أدخلها مجلس الدولة على قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة، إن اللجنة ستنظر فى إدخال بعض التعديلات على قانون مجلس النواب بما يحقق مطالب المرأة، وأن اللجنة تسعى إلى إصدار قانون يحقق توافق بين القوى السياسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعديل فى النظام الانتخابى "480 للفردى و120 قائمة".
وأضاف فوزى لـ"اليوم السابع"، أن الوزير أمين المهدى التقى بوفد مجتمعى يمثل المرأة من بينهم هدى بدران وميرفت التلاوى ومنى ذو الفقار، وأنهم طالبوا خلال الاجتماع برفع نسبة تمثيل المرأة، وأن يكون نصيبهم فى نسبة تعيين رئيس الجمهورية 50%.
وأشار فوزى إلى أن هناك اتجاها لإصدار قانون خاص للدوائر الانتخابية ستعرضه اللجنة بمجرد الانتهاء منه، لافتا إلى أنه سيتم وضع القاعدة التى اتبعتها اللجنة فى تقسيم الدوائر فى قانون مجلس النواب.
وعلم "اليوم السابع" أن هناك اتجاها لتعديل نسب تمثيل المرأة فى نظام القائمة، بما يزيد نسبتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة