قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التى أقامها عبد الله ربيع المحامى وعضو الحزب الناصرى، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء عرض إعلانات المنشطات الجنسية على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.
وحملت الدعوى رقم 74697 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاتصالات والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطالبت بوقف وإلغاء عرض جميع الإعلانات الخاصة بالمنشطات الجنسية التى تبث على القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية.
وأكدت الدعوى أن هذه الإعلانات تدخل بيوت الأسرة المصرية وتخل بالآداب العامة وتهدد الأمن القومى للبلاد، وذلك لأنها مخططا خبيثا ضد الأمة العربية والإسلامية، لأنها تبث على مسامع الأطفال والنساء والكبار، موضحا أن عرضها مخالفة لقانون ضمان حوافظ الاستثمار.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد محمد
حاجه تكسف القنوات مبقتش محترمه!
عدد الردود 0
بواسطة:
safaa
لآ ليه .... ايه السبب فى عدم القبول