عودة عدلى منصور لـ«الدستورية».. خطأ!

المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، رئيس المحكمة الدستورية الحالى، سطر مجدًا تاريخيًا، عندما وافق عن قناعة بأن يتولى رئاسة البلاد فى أصعب وأحلك الظروف التى مرت بها عبر تاريخها الطويل، خاصة أنه كان نصب عينيه وهو يتخذ هذا القرار مصير سابقيه «مبارك ومرسى»، ووجودهما خلف القضبان.

الرجل خاطر فى لحظة فارقة، ومشهد ضبابى يسيطر على سماء مصر ما بين قلاقل فى الداخل، ورفض لثورة 30 يونيو فى الخارج، إلا أنه وبحس وطنى قرر أن يغلب مصلحة بلاده على مصالحه الشخصية، ووافق على المهمة الشاقة والخطيرة.

استطاع المستشار عدلى منصور خلال عام أن يعيد إلى منصب رئاسة الجمهورية وقاره واحترامه وهيبته، بعد تدهور 3 سنوات، بداية من حكم المجلس العسكرى السابق، مرورًا بالعام الكارثى الذى حكم فيه الرئيس المعزول محمد مرسى.

الرجل آثر أن يعمل فى صمت، ويعيد للمؤسسات دورها، ويمنحها المسؤولية الكاملة، ولا يتدخل إلا بالتوجيه، ودراسة النتائج، وأعطى الحكومة صلاحيات مطلقة، وتحول من مثار للسخرية فى بداية حكمه إلى أيقونة إعجاب واحترام مع نهاية حكمه، خاصة بعد خطابه الأخير، عندما اختلطت دموعه بكلماته على أبناء مصر من الشهداء.

إلى هنا، الرجل احتل عن جدارة واستحقاق حبًا جارفًا فى قلوب المصريين، وتوقع الجميع أن يجلس المستشار عدلى منصور فى منزله بعد توليه أعلى منصب قيادى فى الوطن، وتقلده أعلى وسام «قلادة النيل»، إلا أنه قرر العودة رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

الحقيقة، يرى الغالبية من المراقبين والمتابعين، أن قرار المستشار عدلى منصور بعودته إلى منصة القضاء، لم يكن موفقًا، يصل إلى حد الخطأ، وكان يجب عليه أن يجلس فى منزله كرئيس سابق للبلاد، وربما يتحول إلى «حكيم» يقود فريقًا من الحكماء، تتم استشارته فى الأمور الخلافية، ويلجأ إليه البعض فى الأزمات، ويصبح رأيه محل تقدير عند الجميع.

شخصية بقيمة وقامة المستشار عدلى منصور، كان لزامًا عليه أن يرفض العودة لمنصة القضاء من جديد بعد أن جلس على كرسى الحكم للبلاد.