مسخرة إلغاء انتخابات الجامعات

«ليس من مصلحتك إلغاء نظام الانتخابات فى الجامعات، هذا خطر على النظام الجديد الذى يجب أن تسعى لاكتساب شعبيته».

هذا نداء وجهه الدكتور عبدالجليل مصطفى، الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة والسياسى المعروف، وأحد أبرز الذين أيدوا ترشيح «السيسى» للرئاسة بعد 30 يونيو، وحين يتحدث عن قضية إلغاء نظام الانتخابات فى الجامعات، ومعه الدكتور محمد أبوالغار مؤسس حركة 9 مارس التى ناضلت أثناء حكم مبارك من أجل استقلال الجامعات، فهذا يعنى أن شيئا خطيرا يحدث. خيار أسلوب الانتخابات لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات بعد ثورة 25 يناير، جاء فى سياق عام تعطش فيه المجتمع إلى الديمقراطية، وأخذ الانتخابات كوسيلة مثلى لتصعيد القيادات، وتم ذلك بدرجة ما وغير مكتملة فى الصحف القومية، وفى الجامعات، ووصل الطموح إلى أن يمتد ذلك إلى المحافظين، بل نادى البعض إلى العودة لانتخاب العمد فى القرى بعد إلغائه فى ثمانينيات القرن الماضى. كان الأمل أن يختار المصريون قيادتهم فى مثل هذه المناصب بالانتخاب من القاعدة إلى القمة، بعد أن عاشوا سنوات طويلة وهم يرون شغلها بالتعيين وبكلمة فصل من أجهزة الأمن، وشاهدنا نوعيات من القيادات جرى التندر عليها بأوصاف بالغة السوء، ورأينا استبعاد كفاءات لمجرد استقلالها، ورفضها للتدخلات الأمنية فى عملها.

هكذا كان الوضع بعد ثورة 25 يناير، وكانت الجامعات هى أكثر المؤسسات فى الدولة التى أخذت بنهج الانتخابات، وتمت بصورة حضارية وديمقراطية تتماشى مع طبيعة هذا المجتمع، والأهم أنها تمت بعيدا عن التدخلات الأمنية، وأعطت الحق أساتذة الجامعة فى أن يختاروا رؤساءهم.

الغريب أن يتم الآن الاتجاه وبكل قوة إلى إلغاء هذا النظام، وذلك طبقا لاقتراح الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم فى حكومة محلب قبل تقديم استقالتها إلى الرئيس السيسى، ولو تم الأخذ به فسنكون أمام وزير لم يسجل أى إنجاز إيجابى فى ولايته، وإنما ارتكب خطأ فادحا بإلغاء هذا النظام، الذى يعود بنا إلى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، والمصيبة تكمن فيما قاله الدكتور عمر السباخى، رئيس نادى تدريس جامعة الإسكندرية للزميلة «الشروق»، فى عددها الصادر أمس: «مسودة القانون المعدلة لم تعرض على أساتذة الجامعات، وتمت فى سرية تامة، وأن أجهزة الأمن تسعى للسيطرة على الجامعات مرة أخرى عبر نظام التعيين».
يتحدث الدكتور محمد أبوالغار قائلا: «نظام الانتخابات ليس هو الأمثل، ولكن لا يعنى ذلك الرجوع إلى نظام التعيين الأسوأ منه»، وهذا تحذير يكبر خطره لو وضعناه إلى جوار ما ذكره الدكتور عبدالجليل مصطفى، بأن العودة إلى نظام التعيين يعد انقلابا على إرادة أساتذة الجامعات الذين نجحوا بعد الثورة فى إلغائه وتطبيق الانتخابات، بالإضافة إلى تحذيرات أخرى من أساتذة جامعات ناضلت فى هذا الأمر مثل الدكتور يحيى القزاز الأستاذ بجامعة حلوان.
استثمار ما حدث من مظاهرات طلابية فى الجامعات كأحد التبريرات لإلغاء نظام الانتخابات هو خطأ فادح، فأسباب المظاهرات فى خارج أسوار الجامعة. الخلاصة أن انقلابا يحدث على مكسب حصدناه من ثورة 25 يناير، وتلك مصيبة كبيرة تعود بنا إلى المربع صفر فى بقعة كانت تحررت من تدخل الأمن وها هى تعود إليه مرة ثانية.