فى ظنى أن أخطر ضربة تلقتها جماعة الإخوان منذ أن تم إدراجها بوصفها جماعة إرهابية تتمثل فى وضع يد الدولة على أموالها أول من أمس، أو بتعبير أدق على جزء كبير من أموال خيرت الشاطر نائب المرشد وعبدالرحمن سعودى.
وفقا لما نشر فى المصرى اليوم، أمس، فإن نيابة الأموال العامة ترافقها قوات الشرطة وممثلو وزارة التموين أجرت عمليات جرد لفروع شركة زاد - يملكها خيرت الشاطر - وعددها 27، إلى جانب المخزن الرئيسى بأنشاص، ومقر الإدارة بمدينة نصر.
أما محلات سعودى - يملكها عبدالرحمن سعودى - فقد تحفظت أجهزة الدولة على 13 فرعا لها، فضلا على المخزن الرئيسى ومبنى الإدارة، مع التأكيد على ضمان حقوق العاملين فى هذه الشركات، بعد أن تحولت إدارتها إلى الدولة.
لماذا تعد هذه الخطوة أكبر ضربة للإخوان؟ ذلك أن المال هو المروّج الأول لأية فكرة، حتى لو كانت فكرة فاسدة، وأموال الجماعة هى التى أطالت عمرها منذ أن منح الإنجليز حسن البنا 500 جنيه - وهو رقم فلكى - عام تأسيس الجماعة لتدعيمها، على أساس أنها تهدف إلى الدعوة، ولا تهتم بالاحتلال الإنجليزى للبلاد ولا تقاومه، مثلما كانت تفعل جميع الأحزاب والحركات السياسية فى ذلك الزمن.
المثير للعجب أن المناوشات التى كانت تدور أحيانا بين نظام مبارك وجماعة الإخوان لم تقترب أبدا من موضوع «الفلوس»، ولم تصل قط إلى فرض وصاية الدولة على أية شركة إخوانية، فاللعبة كانت «محترمة» بين الطرفين، لا تقترب من سلطتى.. مقابل ألا أقترب من أموالك!
الأدهى أن نمو الجماعة ماليا تم فى عهد مبارك وتحت بصر أجهزته الأمنية، حتى صارت المليارات تتكدس فى جيوب قادة الجماعة ورجال أعمالها، الأمر الذى يسر لهم الصرف على مشروعهم السياسى المشبوه، وهكذا انتشرت الأفكار الفاسدة المتاجرة بالدين وسط البيئات الأكثر فقرا، والأقل تعليما، تلك البيئات التى أهملتها الدولة تماما، لكن الجماعة قدمت لها قدرا من الرعاية البسيطة «مستوصفات / دروس / مواد تموينية» حتى تسطو على عقول أبنائها!
أجل.. لقد تلقت الجماعة ضربة قاصمة.. فلتنتبه أجهزة الأمن!
