وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد وزراء بترول سابقين ارتكبوا مخالفات شابت إبرام وتنفيذ اتفاقتى البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى بالمياه العميقة بمنطقتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط.
وكشفت التحقيقات عن عدم صحة ما تضمنه البلاغ جملة وتفصيلا، وأن الاتفاقتين رقم 126 و134 لسنة 2010 لم تشبهما شائبة العدوان على المال العام أو إهداره، وإنهما يحققان المصالح المصرية بالنظر إلى أنهما ألزمتا الشريك الأجنبى بالبدء فى الإنتاج خلال تاريخ محدد فى خلال العام الجارى.
ووافق النائب العام على استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وحفظ القضية لعدم ثبوت صحته.
