أمرت المحكمة العليا فى باكستان اليوم الخميس بإنشاء قوة شرطة خاصة لحماية أماكن العبادة للأقليات، وأصدرت لجنة من ثلاثة من القضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا تصادق حسين جيلانى، الأمر بإنشاء قوة الشرطة كجزء من حكم على نطاق أوسع فى قضية حول المشاكل التى تواجهها الأقليات الدينية.
وطلبت المحكمة العليا أيضا من الحكومة تشكيل فريق عمل ليضع إستراتيجية لمعالجة التعصب الدينى وتوجيهها لتطوير المناهج الدراسية "لتعزيز ثقافة التسامح الدينى والاجتماعي".
وقال القضاة انه يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات من شانها ضمان توصيل رسالة مفادها ان خطاب الكراهية فى وسائل التواصل الاجتماعى غير مرحب به ومجرم ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وتشكل الأقليات الدينية أقل من 3 بالمئة من سكان البلاد البالغ تعدادهم 180 مليون نسمة ولكن كثيرا ما تواجه تلك الأقليات موجات من العنف على أيدى جماعات الأغلبية السنية المتشددة ، مثل حركة طالبان.
ووفقا لتقرير صدر الأسبوع الماضى عن الجمعية الدولية لحماية حقوق الأقليات فإن باكستان تعد واحدة من أكثر دول العالم خطورة فيما يتعلق بالأقليات - وخاصة طائفة الشيعة.
وقال كارل سودربيرج مدير السياسات والاتصالات بالجمعية :"يجب على الحكومة أن تبعث برسالة واضحة بأن هذا النوع من الهجمات غير مقبول ولن يمر دون عقاب".
وكانت مجموعة من أقلية طائفة السيخ اقتحمت فى الشهر الماضى، مبنى البرلمان الباكستانى احتجاجا على هجمات على الأماكن الدينية. وغادرت المجموعة المبنى بعد تلقيها ضمانا بأن الحكومة ستتخذ إجراء حيال ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة