برلمان بطعم الأقليات

تشهد الساحة الحزبية المصرية حالة من "قلة الحيلة"، ضجيج بلا طحن، بالونات اختبار، شخصيات تتحرك، تشيع أنها تمثل الرئيس السيسى ولا علاقة لها بالرئيس من قريب أو بعيد، النور يفاوض أقباط، حزب المؤتمر تحول إلى عدة مؤتمرات، د.عمرو موسى يستغل دهائه السياسى وقدرته على التفاوض، للمرة الأولى فى تاريخ مصر.. مسئول المخابرات المصرية السابق يحاول لعب دورا سياسيا، الوفد يشكل تحالف سياسى يسمى الوفد المصرى مع الحزب المصرى الديمقراطى وبعض الشخصيات والأحزاب المغمورة، التجمع يرتبط بالمؤتمر وبعض أنصار النظام السابق "الفلول"، التيار الشعبى والدستور والتحالف الاشتراكى يسعون لتشكيل تحالف آخر، مصر القوية والبناء والتنمية وفلول الإخوان تتحالف لعمل تحالف جديد، كل تلك التحالفات أنظارها تتجه للأصوات الأقليات الدينية والعرقية، "الصوت القبطى"، مستهدف من الجميع حتى الأحزاب الإسلامية، محاولات مستميتة لجر الكنيسة إلى السياسة، أحد الأحزاب الرأسمالية يحاول شراء النواب ويحدد أسعار ويرسل أحد التجار لمساومة البعض وكأنهم قطع غيار!! كل تلك المناورات ضجيج بلا طحن، التيار الإسلامى ينتظر الولوج من ثغرات ضعف الأحزاب إلى البرلمان، ويراهنون على أنهم سوف يحصلون على "الثلث المعطل"!!

تفتيت أصوات الصعيد:
لاشك أن ضعف الأحزاب المدنية، والصراعات الخفية على زعامة وهمية بين الوفد والمصريين الأحرار، والحرب الباردة بين حزب أحمد شفيق "الحركة الوطنية" والنظام الجديد، وانشقاقات المؤتمر "الموسوى"، والدور غير المفهوم للواء مراد موافى والفريق سامى عنان، وعدم وجود رؤية حقيقية لأى تحالف سوف يقودنا إلى تفتيت أصوات الصعيد، وبالتأكيد سوف يتجه أغلبية الاحزاب إلى الجنوب، وسيكون هناك أكثر من ثلاثة قوائم: قائمة الوفد المصرى، وقائمة تحالف "المؤتمرات الموسوية".. وبالطبع سوف يعاد إنتاج مكونات الوطنى من خلال القائمتان السابقتان، القائمة الثالثة ستكون للتيار الشعبى والدستور والتحالف الاشتراكى، والرابعة لمصر القوية والبناء والتنمية وفلول الإخوان، والخامسة ستكون مفاجأة من احد الأحزاب الجديدة (حماة الوطن).

كل ذلك قد يعيد سيناريو (مرسى ـ شفيق) وتتم الإعادة بين قائمة حماة الوطن والقائمة الإخوانية!!
فتش عن السلفيين، يراهن السلفيين على قوائم الوجة البحرى والإسكندرية ومطروح، وعلى الفردى فى عدة مناطق: (جنوب الجيزة خاصة الدوائر القريبة من العياط، غرب الإسكندرية، مطروح، سيناء، دمياط، السويس، بعض دوائر البحيرة) ويستهدف السلفيين من 70 لـ80 مقعد فى البرلمان القادم، فى حين يستهدف الإخوان وفق مخططاتهم مناطق الصعيد وبعض دوائر الإسكندرية ودمياط والغربية ومطروح وجنوب القاهرة، ويعتقد الإخوان أنهم سيحصلون على عدد لا يقل عن 50 مقعدا من تلك الدوائر، ومخطط الإخوان والسلفيين فى دعايتهم، سوف يعتمدون على الاستقطاب الطائفى، خاصة ما يسمونه: "أصوات النصاري" والتركيز فى الهجوم على الكنيسة وحزب "المصريين الأحرار".. والأغلب أن نواب السلفيين والإخوان رغم الخلافات الشكلية بينهما.. لكنهما سوف يتفقان دائما على ما يخص "تعارض مشاريع القوانين الخاصة بالأقباط أو الحياة المدنية مع رؤيتهم للشريعة"، وفى كل الأحوال يحاول التيار الإسلامى الحصول على الثلث المعطل.

للفلول حلول:
فى محاولة من أحزاب النظام المباركى للتغلب على ما يتردد من عدم قبول النظام الجديد لهم، سوف يعتمد هؤلاء على التسلل عبر بعض دوائر جنوب الصعيد، والمنوفية، والإسكندرية، والقاهرة، والمدن الجديدة، إضافة للمشاركة فى القوائم "الموسوية" وقوائم الوفد المصرى، ويستهدف أشقاؤنا "الفلول" وفق خططهم 200 مقعد، ومن ثم سيكون الصراع الرئيس على تشكيل القوى الرئيسية هما:(الكتلة الإسلامية والكتلة "الفلولية").

الأصوات الدينية والعرقية تحسم الصراع:

الاستقطاب الحقيقى سيكون بين رأس المال الاجتماعى لأصوات الأقليات، والرأسمال المالى، الرسمال الاجتماعى الأقلياتى سيكون من (أصوات الأقباط والصوفيين، والنوبيين، وأصوات القبائل العربية) ووفق ما يتوفر من معلومات يشكل هؤلاء 40% من أصوات الناخبين، على الجانب الآخر يمثل "الصوت الإسلامى" حوالى 30% من أصوات الناخبين، وهكذا فإن حوالى 70% من القوى التصويتية خارج القوى المدنية، وما يجمع التصويت "الإقلياتي" هو رفض المشروع الإسلامى، وتمثل الأصوات الإسلامية الواجهة المضادة للمشروع المدنى، وكلاهما يفتقد مقومات أى رؤية مدنية حقيقية!!

لذلك ووفق النتائج المرجوة فإن كل التحالفات المدنية.. لن تحصل إلا على ثلث القوائم (40 مقعدا) ولا يزيد عن عشرة مقاعد فى الفردى، لأن نصف القوائم سوف تكون للأقليات الدينية والنوعية والعرقية، وعلى هذا الأساس لن تحصل كتلة تصويتية على أغلبية البرلمان، (أى 51%).

القوى الجديدة للنظام الجديد:
إذا كانت أصوات الأقليات الدينية والعرقية.. هى الكتلة المرجحة تصويتيا، فإن جماعات جديدة سوف تشكل الرأسمال الاجتماعى والسياسى للنظام الجديد وهما (حزب حماة الوطن الذى يتشكل من العسكريين القدماء الذى وافقت علية لجنة شئون الأحزاب فى 28 إبريل، وإشهاره كحزب سياسى جديد برئاسة الفريق جلال الهريدى، بعد أن بلغ عدد مؤسسيه ستة آلاف عضو.
وتم اختيار د. سمير غطاس نائبا لرئيس الحزب.


وشكل الحزب حكومة ظل حقيقية قدمت قيادات سياسية شابة وكفء تكون معارضتها على أساس علمى ومن خلال برامج سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة إلى جانب اقتراح مشروعات كبرى تؤدى لحل المشاكل الرئيسية للوطن وأهمها ضرورة الحفاظ على مصادر المياه والطاقة بمصر.، إضافة إلى تجمعات نسائية مثل (جماعة الدفاع عن الجمهورية التى تتزعمها المستشارة تهانى الجبالي) وكانت تلك الجماعة قد تم الاتفاق على تدشينها بعد أربعة أشهر من النقاش فى مقر المبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابى، وأكدت الحركة دعمها الكامل لحملة «تمرد» أثناء تشكلها وشاركت معها للاحتشاد يوم 30 يونيو.. ومن ثم كان العسكريين القداماء المؤسسين لحزب حماة الوطن ومؤسسى حركة الدفاع عن الجمهورية من المشاركين الحقيقيين مع تمرد وآخرين فى ثورة 30 يونيو.. أى أنهما تشكيلات جديدة لدعم النظام الجديد.. أى أنهما يشكلان إرهاصات الظهير السياسى للنظام الجديد، فى الوقت الذى يحاول فيه بعض الشخصيات المحسوبة على نظام مبارك تجميل وجه النظام المباركى.. وإعادة إنتاجة عبر التحالفات التى يروج لها مؤخرا.

سلاح المال:
ربما يكون البرلمان القادم أخطر برلمان سوف تتدفق فية الأموال الخارجية، ومحاولات شراء "المرشحين"، وللأسف يجاهر بذلك بعض قادة الأحزاب الرأسمالية، دون رقيب، حتى وصل الأمر بعروض تبدأ من مليون جنية للمرشح، أو إيهام الرأى العام أن بعض الشخصيات من رجال الدولة السابقين يتحدثون باسم الرئيس السيسى، ولذلك فإن الصراع الحقيقى يدور بين أنصار نظام مبارك والنظام الجديد، ذلك الصراع الذى يشكل الثغرة الأساسية التى يعتمد عليها الإخوان للتسلل للبرلمان الجديد.. هل يستطيع النظام الوليد للجمهورية الثالثة السيطرة على مقاليد الأمور، عبر القوى السياسية الجديدة؟ أم تفكك القوى المدنية وهشاشتها، وصراعتها، وتقديم مصالحها على مصالح الوطن سوف تسمح لجماعات الإسلام السياسى ام تعطيل الاستحقاق البرلمانى، أو الحصول على الثلث المعطل الذى سوف يقودنا إلى تحالف رأس المال الخارجى مع مطامع أصحاب المصالح لتعطيل خارطة المستقبل، إنها أم المعارك لأنها شهادة وفاة للإسلاميين والمباركيين.