عادل السنهورى

الباعة الجائلون والتوك توك والاقتصاد السرى فى مصر

السبت، 21 يونيو 2014 07:12 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بقصد أو دون قصد، الحكومة بدأت فى خوض معركة الاقتصاد الأسود، أو الاقتصاد الموازى والسرى فى مصر، أو ما يعرف بلغة أهل الاقتصاد بالأصول المالية الخارجة على إطار الاقتصاد الرسمى، ولا تستفيد منه الدولة بشىء.

خلال الأسبوع الماضى كان صدور قرار إنشاء صندوق الزكاة برعاية الأزهر واحدا من أهم القرارات، لسد ثقوب الاقتصاد السرى، ومنع تسرب مليارات الجنيهات عبر الجمعيات، وضخها فى منافذ غير معلومة للدولة، وأحيانا مريبة ومشبوهة، دون الاستفادة الحقيقية منها فى مشاريع خدمية فى صالح المجتمع وتحت رقابة الدولة.

الأمر الثانى هو مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير أماكن بديلة لهم، ودمج هؤلاء الباعة فى إطار الاقتصاد الرسمى، بدفع الإيجارات والتراخيص، وفواتير الكهرباء والماء، وهى الخطوة التى يجب أن تستمر ولا تتوقف فقط عن الشق الأمنى فى التعامل مع الظاهرة وتوفير آلاف فرص العمل لهؤلاء الباعة، وإمكانية استغلال أماكن البيع فى طرح المنتجات المحلية الصنع، وتشغيل المصانع الصغيرة للشباب، التى تسعى الحكومة لدعمها ومساندتها فى المرحلة المقبلة. يتبقى فى هذا الإطار مواجهة ظاهرة انتشار التوك توك، الذى يقدر عدده فى حده الأدنى حوالى 3 ملايين مركبة فى شوارع وحارات مصر دون ترخيص، وهو ما يفقد الدولة حوالى 2 مليار جنيه سنويا، إضافة إلى حصر كميات البنزين التى تستهلكها مركبات التوك توك، والتى لا تعلم عنها وزارة البترول شيئا، وتتسبب فى أزمة فى بعض الأحيان. وحكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة كانت قد قررت بمنع استيراده لمدة عام، ومنح أصحابه مهلة زمنية للترخيص، وهذه هى المعركة القادمة للحكومة، لأن تقنين أوضاع هذه المركبات، سيسهم بشكل كبير فى الحد من أعمال البلطجة والشغب التى يثيرها سائقو التوك توك. أنماط الاقتصاد السرى فى مصر متعددة الوجوه، تبدأ من الباعة الجائلين والتوك توك، وتنتهى بتجارة السلاح والمخدرات، وحسب تقديرات لخبراء عالميين فإن أصول هذه الظاهرة فى مصر تقدر بحوالى 400 مليار دولار، وهو ما يفقد الاقتصاد المصرى الكثير من قيمته، بسبب عدم تسجيل كل النشاطات الاقتصادية والتجارية، وأن تنظيمه يمكن أن يوفر تمويلا كبيرا لتعظيم موارد الدولة، بشكل يغنيها عن القروض الخارجية. الحكومة عليها عمل ضخم لمواجهة ظاهرة الاقتصاد السرى، بداية من إعداد قاعدة سليمة وحديثة لبيانات كل الأنشطة التجارية فى مصر، لوقف نزيف مليارات الجنيهات الضائعة فى الهواء.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة