قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار جمال الجندى، شطب الدعوى المقامة من محمد مختار خليل، المحامى، ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، وهشام قنديل رئيس الوزراء، و8 وزراء آخرين، بعد تجاهلهم بتشكيل لجنة قومية متخصصة من وزارة الرى والفنيين والقانونيين، لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، وذلك لتولى المشير عبد الفتاح السيسى مقاليد البلاد وتبنى ملف سد النهضة.
وقال صاحب الدعوى، إنه تنازل عن الدعوى بعد أن نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وتبنى ملف سد النهضة الأثيوبى، وأنه لم يفرط فى قطرة من مياه النيل ـ على حد قوله.
وشهدت الجلسة السابقة بعض الإجراءات القانونية، ولم يحضر المحامى الأساسى عن المتهمين الأول والثانى، وحضر أحد محامى الهيئة القومية للاستشعار عن البعد، بينما حضر المحامى مقدم الدعوى و6 محامين متضامين معه.
وجاء فى عريضة الدعوى رقم 3638 لسنة 2013 مدنى كلى، أن نهر الكونغو يهدر سنويا مليارات الأمتار المكعبة من المياه التى يصبها فى المحيط الأطلنطى، على نقل المياه الزائدة من نهر الكونغو عن طريق قناة تحويل إلى مجرى نهر النيل بالاشتراك بين مصر والسودان، كما قدم رجل الأعمال هشام الفيومى مذكرة إلى وزارة الرى لتنفيذ مشروع تحويل مجرى مياه الكونغو للاستفادة من المياه ورفضتها الوزارة.
وأشارت الدعوى إلى أن فكرة ربط مشروع مياه نهر الكونغو ونهر النيل، تحول ألف مليار متر مكعب سنويًا إلى نهر النيل بدلا من إهدارها فى المحيط الأطلنطى، والتى تمتد مياهه إلى داخل المحيط 30 كيلو متر، ما يجعل هذه المياه تسد العجز عن حاجة البلاد من المياه المهدرة سنويا والتى من الممكن استخدامها فى توليد كميات كبيرة من الكهرباء، وزيادة حصص المياه فى جنوب السودان ومصر.
وأضافت الدعوى أن سبب ربط النهرين هو توفير المياه لزراعة مساحات شاسعة من الأراضى مع توفير كمية هائلة من المياه، بالإضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير 95 مليار متر مربع من المياه سنويا لمصر تستخدم فى زراعة 80 مليون فدان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة