برلمان قادم بلا أنياب لحزب النور

بدأت أمس الكتابة عن مستقبل حزب النور، الذى كان القوة البرلمانية الثانية فى انتخابات البرلمان الماضية، وشرحت مجموعة من العوامل التى أهلته إلى هذه المكانة التى فاجأت الجميع حينها، واستكمل.

تراوح الأداء الحزبى والبرلمانى لحزب النور، بين الرغبة فى التمايز السياسى عن «الإخوان» وحزبها «الحرية والعدالة»، وبالرغم من تحالفهما القوى «فى بعض المواقف مثل الجمعية التأسيسية للدستور، إلا أنهما تضادا فى المواقف الأخرى، مثل رفض «النور» لمحاولة الأغلبية البرلمانية لـ«الجماعة»، بسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وقت حكم المجلس العسكرى برئاسة المشير حسين طنطاوى، كما كان لـ«النور» موقف رافض لـ«الأخونة»، وأعد قائمة بما فعلته الجماعة فى شغل كوادرها للوظائف فى الدولة، وهو صاحب صك الـ«13 ألف» وظيفة للإخوان فى مفاصل الدولة من أعلى إلى أسفل، وهناك مواقف أخرى منها رفضه المشاركة فى الفعاليات التى حشدت لها الجماعة تأييدا لحكم محمد مرسى، وتوج كل ذلك بموقف إيجابى لـ«الحزب» من 30 يونيو، وموافقته على خريطة الطريق المترتبة عليها.

وبالرغم من محاولة «النور» شق طريقه فى التمايز عن جماعة الإخوان، إلا أنه فى المقابل مارس سلوكيات سياسية صدرت صورة سلبية عنه أمام القاعدة الشعبية غير السلفية، أى من الذين أعطوه أصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، وهم من خارج صفوفه، وتمثلت هذه السلوكيات فى عدم احترام تحية العلم، وموسيقى السلام الجمهورى، وتأييد ضباط الشرطة الملتحين، وفتاوى عدم تهنئة الأقباط فى أعيادهم، وتحريم الاحتفالات بأعياد مصرية مثل شم النسيم، وليس بعيداً عن هذا السياق قيام أحد النواب «السلفيين» وهو ممدوح إسماعيل بالأذان أثناء جلسة لمجلس الشعب، وبالرغم من أنه كان محسوباً على حزب «الأصالة»، إلا أنه بانتمائه السلفى شأنه فى ذلك شأن النائب «على ونيس» وضعهما المصريون تحت عباءة «النور»، فى سياق الصورة العامة لسلوك النواب السلفيين، وزاد من سلبيتها القضية الشهيرة للنائب البرلمانى للحزب «أنور البلكيمى».

كانت هناك مواقف أخرى لحزب «النور»، أثارت بلبلة بين جموع المصريين، وصدرت جميعها صورة للحزب بوصفه حزبا دينيا حتى لو نفى قادته ذلك، وعزز من هذا موقفه الرافض على الدوام أن ينص الدستور صراحة على «مدنية الدولة».

تقودنا هذه الخلفية إلى ما يمكن تصوره عن مستقبل الحزب فى المرحلة المقبلة، بسؤال حول ما إذا كان تأييد «الحزب» للمشير عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، سيعزز من فرصة تواجده القوى بالتواجد البرلمانى كما كان سابقاً؟.

الإجابة تبدأ من أن مؤشرات المشهد السياسى الراهن تؤسس لحقائق أبرزها، أن المزاج الشعبى لا يتقبل تواجد أغلبية برلمانية، أو حتى معارضة من الأحزاب ذات الطابع الدينى، وإذا كان يحسب لقيادة «النور» ذكاؤها ومهارتها فى الإفلات بالحزب من خطر إنهاء دوره، وذلك بالتواجد ضمن الحلف الحزبى الكبير لثورة «30 يونيو»، إلا أن ذلك لا يعنى ترجمة البقاء والاستمرار بقوة برلمانية، وبناء على ما سبق، يمكن القول أننا سنرى حزبا ممثلا بعدد قليل من النواب عكس ما مضى.