راتب الرئيس ووزرائه!

عندنا فى مصر يخشى كثير من الناس أن يفصحوا عن رواتبهم، ربما خوفا من الحسد، ومع ذلك أتمنى – هل أقول أطالب – أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعضاء حكومته التى سيشكلها عن رواتبهم بكل شفافية.

صحيح أن الحكومة قررت أن الحد الأقصى للراتب لا يتجاوز 42 ألف جنيه، لكن أنت تعرف وأنا أعرف أن منظومة الدخول فى مصر يعتريها العوار، فتجد الموظف من هؤلاء يتقاضى راتبا أساسيا يساوى كذا، ثم يضاف إليه بدلات ومكافآت وحوافز.. إلى آخر هذه البدع العجيبة التى تضاعف الراتب أكثر من مرة.

فى أحد حواراته قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، أنه فوجئ أن راتبه كما أبلغوه حين تولى منصبه الرفيع لا يتعدى ألفى جنيه فقط، لكن فى نهاية الشهر تم تحويل نحو 40 ألف جنيه فى حسابه، وحين سأل أخبروه أن هذا المبلغ الكبير عبارة عن بدل جلسات وحوافز وحضور لجان إلى آخر ما تعرف عن ألاعيب البيروقراطية المصرية.

إن إحدى كبرى مشكلاتنا يتمثل فى خلل منظومة الدخول فى مصر، فعلى سبيل المثال، أعرف وكيل أول وزارة كان دخله الشهرى من منصبه عام 2007 «راتب أساسى/ حوافز/ بدلات/ مكافآت» يصل إلى عشرة آلاف جنيه، فلما أحيل إلى التقاعد فى العام نفسه انخفض دخله إلى ألفى جنيه فقط، لأنهم حجبوا الحوافر والبدلات وخلافه، فهل هذا معقول؟

على الرئيس السيسى وفريق حكومته العمل فورا لضبط منظومة الدخول فى مصر، حتى يصبح دخل الفرد مكتملا يتماشى مع كفاءته وخبراته وأقدميته، لا أن يتفتت إلى حوافز وبدلات يتم خصمها أو حجبها أو التهديد بها، كما تجب إعادة النظر فى مسألة الحد الأدنى للأجور، لأن مبلغ 1200 جنيه هذا لا يمكن أن يقيم أود أسرة من أربعة أفراد!

أدرك تماما أن الآمال التى وضعها الشعب فى الرئيس الجديد باتساع البحر، ذلك أن الإحباطات كانت بثقل الجبال، فليت الحكومة الجديدة تنتبه إلى أحوال الناس وتلبى احتياجاتهم بأقصى سرعة، لأنه ما عاد أحد قادرا على احتمال المزيد من الظلم والقهر.