الميدان أم البرلمان؟

يحلو للبعض أن يعيد إنتاج المقولات الأكثر إثارة للجدل فى مرحلة السيولة السياسية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، على اعتبار أنها المقولات المحفوظة المجربة التى تجمع الفرقاء فى نقاشات ومشادات أشبه بالكلام الجاد، أو على اعتبار أنها كل ما نملكه من طرق التفكير السياسى والممارسة على الأرض.

فى مقدمة هذه المقولات الغبية «الميدان أم البرلمان»، هل يحدث التغيير السياسى من الميادين بالضغط الشعبى أم يجرى عبر ممثلى الشعب فى برلمان منتخب؟

الأعلى صوتا على الفضائيات من تجار الثورات يقولون إن كل نتاج الحياة السياسية يرجع الفضل فيه للميدان وقوته وقدرته على التغيير، فكيف نتنكر له الآن ونتخلى عن مصدر الإلهام وعن روح الثورة؟!

ويؤيد هذا الرأى أيضا أشهر الجنجحية على تويتر من أصحاب اللسان الطويل وقاموس الشتائم الذى يفوق «ويبستر» و«لسان العرب» معا، أما معارضو الميدان ومؤيدو البرلمان فيقولون بأن الثورة للشعب وليست للطليعة الكاذبة فى «6 إبليس» وما شاكلها من كائنات «الفند» أصحاب مسيرة الـ15 شخصا بالشورتات والبلالين والباروكات الملونة الذين يضربهم أهالى عابدين كل مرة ويخلعون ملابسهم فيهرولون إلى قهوة الحميدية ليصدروا بيانا ضد العسكر.

كما يذهب معارضوا «الميدان» عمال على بطال إلى أن الشعب لو أراد أن يثور ولو توافرت أسباب الثورة فلن يقف فى وجهه أحد، ولن تستطيع قوة ردعه أو تسكينه، وحتى ذلك الحين على الجميع الأخذ بأسباب المدنية الحديثة والعمل على تكوين برلمان قوى يكون الاحتكام فيه للشعب نفسه، ومن يرى فى نفسه القدرة على كسب ثقة الناس وتمثيلهم فليرشح نفسه فى دائرته وليناضل داخل البرلمان فردا أو حزبا.

معارضو إعادة طرح المقولة أصلا، وأنا منهم، يرون أن الدولة فى طريقها لاستكمال مؤسساتها، وأن علينا جميعا أن ندعم خارطة الطريق لبناء برلمان قوى ومعارضة قوية، ومجتمع مدنى قوى، دون أن ننسى جميعا أننا نعيش على نفس الأرض، ونسعى إلى هدف واحد - إذا صدقت النوايا - هو نهضة هذا البلد وتقدمه.

لذلك لا أريد سفسطة قضائية أو فيس بوكية أو تويترية تضع عربة الميدان أمام حصان البرلمان، وأتمنى أن يبحث كل فرد فى نفسه عن القوة المضافة بعد الشقاء اليومى فى العمل التى يمكن أن يمنحها بلده، وقبل ذلك أن يؤدى عمله بأعلى مستوى ممكن من الإتقان والمحبة، عسى أن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى.