حزمة القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس عدلى منصور، والتى تغلظ العقوبات على التحرش وإلقاء المخلفات فى الشوارع، وفرض ضرائب على الدخول التى تتجاوز المليون جنيه، بالإضافة إلى قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، كلها تمثل خطوات متقدمة تحتاج إلى التطبيق وليس للفرجة، وتمثل إنجازا لرجل لم يكتف بأن يكون مؤقتا لمرحلة انتقالية، لكنه تحمل المسؤولية ولم ترتعش يده ويتردد.
وهذه القوانين سوف تخضع للمراجعة بالتعديل أو الإقرار بعد انتخاب البرلمان، لكنها تمثل مع باقى القوانين التى صدرت بقرارات خطوات ونقاط مهمة للبناء عليها، ويمكن النقاش حولها وتطويرها أو تعديلها.
لكن اللافت للنظر هو أن عددا من الذين ظلوا يصرخون شهورا من التحرش ويطالبون بتغليظ العقوبات على المتحرشين، ونادوا كثيرا بمواجهة إلقاء المخالفات ومشكلات النظافة فلما خرجت قوانين تغلظ العقوبة على التحرش والزبالة تفرغ بعضهم كالعادة للسخرية من الموضوع وتسخيفه، وممارسة العادة الرائجة أن تقول «أى كلام» حتى تكون من أصحاب الرأى، حتى لو كان ما تقوله ضد منطقك أنت شخصيا، وجدنا من بين هؤلاء من يسخر ومن يرفض ويجادل جدلا عقيما. مع أنهم طوال الوقت ينادون بدولة القانون، ولا يحددون كيف تقوم هذه الدولة، وبعضهم يبدو طوال الوقت منبهرا بالدول المتقدمة، ومنذهلا من نظامهم وقوانينهم ونظامهم، وعندما تأتى سيرة التشريعات يخرجون من جرابهم كلاما جاهزا معلبا، واعتراضات سابقة التجهيز.
نحن فى حاجة للمطالبة بأن تكون هذه القوانين للتطبيق وليس للفرجة، وهناك خطوات مختلفة يفترض أن تتخذها الحكومة والسلطة التنفيذية لتطبق هذه القوانين بحسم وبدون محسوبية أو فساد.
التحدى الحقيقى هو فرض سيادة القانون، وإعادة بناء المؤسسات وهيكلتها وتنظيفها من الفساد الذى يحول دون تنفيذ القانون. أو يحوله إلى أداة انتقام أو ابتزاز.
ثم إن الأمن والنظام يجب أن يبدأ من الأطراف وليس فقط من الشوارع الرئيسية، أو عواصم المحافظات، بينما الفوضى والانفلات، فى القرى أو الأحياء البعيدة عن العين، لا مرور فيها ولا أمن. ومن هنا فإن القوانين التى صدرت لتطبق تحتاج لإرادة، وسرعة، ورقابة وتنظيم. حتى يمكننا عبور المرحلة الفوضوية إلى تنظيم بالقانون، الذى يفترض أن يكون ملزما للجميع. ويبقى البعض غاضبا من القانون، وينادى بدولة القانون.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
