مصر تفاوض 3 مؤسسات دولية على 700 مليون دولار لتوصيل الغاز للمنازل

قال مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى المصرية، إن بلاده تتفاوض مع ثلاث مؤسسات دولية للحصول على نحو 700 مليون دولار قروض ميسرة ومنح، لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 800 ألف وحدة سكنية فى العام المالى القادم 2014-2015.

وتستهدف وزارة البترول المصرية زيادة عمليات توصيل الغاز الطبيعي، بهدف ترشيد استهلاك البوتاجاز "غاز الطهى"، الذى يستهلك نسبة كبيرة من دعم المنتجات البترولية.

وأضاف المسئول المصرى، طلب عدم ذكر اسمه- فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن بلاده تتفاوض مع البنك الدولى للحصول على قرض ميسر قيمته 500 مليون دولار، وقرض أخر ميسر مع وكالة التنمية الفرنسية قيمته 100 مليون دولار، ومنحة من الاتحاد الأوروبى قيمتها 100 مليون دولار.

وقدرت وزارة المالية المصرية، دعم الغاز الطبيعى فى مشروع موازنة العام المالى الجارى 2013 / 2014، بنحو 8.11 مليار جنيه ( 1.13 مليار دولار)، فى حين بلغ دعم البوتاجاز خلال موازنة هذا العام 22.87 مليار جنيه ( 3.2 مليار دولار)، حيث ترتفع تكلفة دعم البوتاجاز عن دعم الغاز الطبيعى لذا تسعى الحكومة إلى تحفيز المواطنين على استهلاك الغاز فى المنازل.

وقال المسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى المصرية، إن التفاوض حول اتفاقيات القرضان والمنحة سيستغرق من أربعة إلى سبعة شهور.

وأضاف: "القرضان شروطهما ميسرة، وبفوائد بسيطة، وبفترات سماح طويلة قبل بدء السداد".

وتستهدف الحكومة المصرية، توصيل الغاز الطبيعى إلى 8 ملايين وحدة سكنية خلال خمس سنوات بدءا من يوليو 2013.

وبلغ عدد الوحدات التي، جرى توصيل الغاز لها خلال الثلاثين عاما الماضية 6 ملايين وحدة سكنية، طبقا لبيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.