أكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن فرض ضرائب على راتب النائب البرلمانى -كما أقر فى قانون مجلس النواب الجديد- أمر صحيح ومتفق مع النصوص الدستورية التى تعطى الحق للمشرع بفرض ضريبة على النائب بموجب القانون متكئا على مبدأ تحقيق المساواة بين المواطنين فى تحمل التكاليف والأعباء العامة للدولة.
وأوضح نور الدين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إعفاء النائب سابقا كان بقانون، وعودة فرض الضرائب عليه لابد أن تكون بقانون آخر، وعن شرط عدم تعدى مجموع راتب النائب الذى يعمل بوظيفة عامة بالدولة عن الحد الأقصى للأجور قال نور الدين "أرى من وجهه نظرى أن النائب لكى يستطيع أن يمارس مهام عمله بشكل محترم وكفء يجب أن يتفرغ لمهامه التشريعية، وهو ما يحتم على الدولة أن تحقق الاكتفاء الذاتى المالى المناسب لكى يليق بمكانه نائب الأمة وهو ما لا يتحقق حتى بوصول راتب النائب إلى الحد الأقصى للراتب العام بالدولة وهو 22 ألف ونصف".
أما عن إخضاع المرتبات أو المكافآت التى يتقاضاها النواب للحجز، فقال الخبير القانونى إن الحجز على راتب النائب فهو أمر يتماشى مع القواعد المعروفة فى قانون المرافعات، موضحا أن أموال النواب تخضع لذات الإجراءات الحجز على الأموال الخاصة بالنسبة للموظف العام.
