قال المستشار نور الدين على الخبير القانونى، إن فرض ضرائب على راتب النائب كما أقره قانون مجلس النواب الجديد أمر صحيح ومتفق مع النصوص الدستورية التى تعطى الحق للمشرع بفرض ضريبة على النائب بموجب القانون متكئ على مبدأ تحقيق المساواة بين المواطنين فى تحمل التكاليف والأعباء العامة للدولة.
قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أرى من وجهة نظرى أن النائب لكى يستطيع أن يمارس مهام عمله بشكل محترم وكفء يجب أن يتفرغ لمهامه التشريعية، وهو ما يحتم على الدولة أن تحقق الاكتفاء الذاتى المالى المناسب لكى يليق بمكانة نائب الأمة، وهو ما لا يتحقق حتى بوصول راتب النائب إلى الحد الأقصى للراتب العام بالدولة وهو 22 ألف ونصف".
أما عن إخضاع المرتبات أو المكافآت التى يتقاضها النواب للحجز، قال خبير القانون "إن الحجز على راتب النائب فهو أمر يتماشى مع القواعد المعروفة فى قانون المرافعات"، موضحا أن أموال النواب تخضع لذات الإجراءات الحجز على الأموال الخاصة بالنسبة للموظف العام.
