أربع سنوات تعلمت فيها الكثير.. (3)

أربعة سنوات مرت كلمح البصر، لم أتوقع أن تتحول حياتى من الهدوء والتراتبية الأكاديمية والمهنية إلى فيلم أكشن قلب كيانى رأساً على عقب! ربما هذه المذكرات الشخصية لا تهم الكثير ولكن خلاصة التجربة قد تفيد الكثير أيضاً، وهى شهادة للتاريخ، وقد أشرت فى المقالين الأول والثانى من هذه السلسلة فى الأسابيع الماضية إلى مشاهد الأكشن التى تعرضت لها، وأولها الانضمام لمطالب التغيير السبعة، وقت قدوم البرادعى فى أوائل 2010 وما صاحب ذلك من تهديدات من النظام ثم إقالتى من منصبى الحكومى الرفيع فى نهاية 2010. ثم بدأ المشهد الثانى من الأكشن والذى لم يكن لى يد فيه والذى بدأ بعد تكليفى رسمياً كوزير للاتصالات فى يوليو 2011 فى حكومة عصام شرف وما صاحب ذلك من حملة التشويه الإعلامية الشرسة التى كنت تحدثت عنها فى المقال السابق ودور سامى عنان والأجهزة المعاونة له فى هذه الحملة، وخلصت فى المقال السابق إلى أن الإعلام لم يكن سوى وسيلة وأداة فى يد عقل مدبر ومخطط يضرب الضربة ثم الأخرى فى أقل من 72 ساعة، والذى يؤكد وقوف جهة وراء هذا التشويه ما ختمت به مقالى السابق، وهو ما حدث من تنصت على مكالمة بينى وبين مديرة الشركة التى كانت مستاءة جدا من حملة التشويه، وأخبرتنى أنها تود التحدث فى الإعلام لتبرئتى وتبرئة الشركة من كل هذا الهزل وهذه القصة الوهمية، وتم تهديدها وإجبارها على الصمت وعدم التحدث فى هذا الموضوع نهائياً!
إذن هناك جهة وراء هذا الموضوع برمته وليس مجرد شخص، جهة لها القدرة على التنصت والتهديد وتريد أن تمنع بكل قوة إظهار الحقيقة وتبرئتى وكانت مصرة على التشويه والاستبعاد، اتصلت باللواء منصور العيسوى وزير الداخلية وقتها وطلبت مقابلته، وقابلنى بترحاب شديد وحكيت له كل ما حدث فقال لى: كل هذا هراء وعرض على كل التقارير الخاصة بى وآخرها نشاطى السياسى فى 2010 وقال: إن هذه حملة إعلامية واضح جداً أن الغرض منها تشويهى، وأضاف أن كل هذه التقارير كانت فى يد عصام شرف رئيس الوزراء وقال لى بالحرف، وهل يعقل أن يتم تكليفك رسمياً بالوزارة بدون سلامة تقارير كل الجهات السيادية بشأنك؟! هو إحنا بنلعب يا دكتور حازم؟ يعنى الإعلام هايعرف شغلنا أكثر منا؟! ثم كان سؤالى الأهم واضحا ومحددا وهو: ما هى الجهات التى تمتلك القدرة على التنصت فى مصر؟ كان سؤالى فى سياق ما سردته له عن واقعة التنصت على مكالمتى مع مديرة الشركة ثم تهديدها بالصمت! قال لى 4 أجهزة فقط: الرقابة الإدارية - الأمن الوطنى – المخابرات العامة والمخابرات الحربية! وأقسم لى أن جهاز الداخلية والأمن الوطنى ليسا طرفاً فى الموضوع نهائياً ولا أحد فى الجهاز يستطيع فعل ذلك بدون إذن النيابة وإقرار منه شخصياً!
وخرجت من الاجتماع وكان ذلك فى أغسطس 2011 ولم أستطع بالقطع تحديد الجهة التى كانت وراء اللعبة، ولكن لا بد أن أذكر أيضاً واقعة مرتبطة بالسياق، فى ذات يوم فى فبراير 2012 طلب رئيس جهاز المخابرات العامة وقتها اللواء مراد موافى مقابلتى عن طريق صديق مشترك واندهشت جدا وتوجست من هذا الطلب وكنت متردداً جداً فى قبوله، ولكنى وافقت وذهبت للقائه الساعة 11 لمدة ساعتين! وبدأت الحديث بقولى: أنا مندهش من طلب اللقاء ولكن قبل أن نتحدث ليس لدى أى أسرار ولا أحب أن أطلع على أسرار وسأتحدث بحرية وعلنية عن ما سيدور بيننا فى اللقاء، وهذا كان شرطى؟! ضحك اللواء موافى وقال: … التكملة فى المقال القادم.