متى تدخل مصر حزام الكبار الكروى؟

لن تمر الأيام الكروية كما كانت تمر دائمًا.. بعد كل إخفاق «مونديالى».. ليخرج علينا المسؤولون بما يسمونه دائمًا «روشتة» للأيام القادمة.. التى يعدون دائما أنها ستكون أحسن.. وأن القادم أفضل.. وأن الجيل الحالى سيحقق الأحلام؟!

المؤكد أن للرياضة وكرة القدم نصيبا فى التطور المنشود لمصر الجديدة.. لهذا فإن الصمت، أو الرضا بالمقسوم.. أو الموافقة على إجراء نوع من التعديل.. «يزين» الصدأ الذى يعتلى الكرة المصرية يعد جريمة، فالمطلوب هو إحداث ما يشبه الثورة فى واقعنا الكروى.. وهى لن يكون لها ضحايا.. إنما المؤكد أنها ستطيح بالفساد والمفسدين.. وفى كل الأحوال هؤلاء ليسوا ضحايا، ولا شهداء!

لا يمكن أن نرى كل المدارس الكروية تتقدم وتتحسن، ومونديال بعد مونديال نجد حزام «الكبار الكروى».. يسع بلدانا ربما لا تمتلك ما تمتلكه المحروسة من المادة الخام الصالحة، لتقديم منتج كروى يقترب من العالمية، فإذا اتفقنا على وجود المواهب.. والإمكانيات المالية.. وراجعوا الأرقام التى تدفع فى اللاعبين بالإضافة لحصيلة غير عادية من نجوم سوبر بحجم صلاح تشيلسى.. والننى وغزال، بخلاف كتيبة من مواليد أوروبا- مصريى الأصل- لكنهم مستبعدون، ولا ندرى لماذا؟!

هل لأنهم خارج السيطرة من السماسرة، أو لأن دمهم ثقيل على المدربين الذى يصرون على بناء أجيال تكتب بأسمائهم، دائمًا فى حالة رضا بما يقوله «الكوتش»!

إذا وضعنا كل هذه الحقائق جنبًا إلى جنب فسنجد الطريق للعالمية ليس بعيداً، ولا حتى وعراً.. ولكن؟!

الأسئلة الإجبارية التى يجب أن يسملها «المنهج» المطور، أو الذى نطالب بتطويره.. ربما تعطى إجاباتها الحلول المباشرة لكل خطايا الكرة المصرية.. التى يجب أن تتطهر منها.

أولاً: يجب أن يصبح لدينا دورى «محترف» حقيقى.. بما يعنى أن كل الأندية تحصل على رخصة احتراف، ثم تشرع فى تنفيذ «شروط» الرخصة.. وهى شروط أبسط من البساطة، إذا مارفع منها بند الاستفادة!

النادى المحترف.. يجب أن يكون لاعبه محترفا.. أما نموذج اللاعب المحاسب والطبيب والكمبيوتر ساينز.. أو حتى «الدبلون».. فهو نموذج مرفوض فى كل العالم.. لكن للأمانة يمكن أن يصبح موجوداً فى درجات أقل احترافا مثل الدرجة الثالثة مثلاً!

ثانيًا: لا يمكن أن نظل نعزف على الآلات النحاسية «مزيكة حسب الله» والعالم من حولنا يعزف «صلصا».. وقبلها «روك آند رول»!

المقصود أن نموذج دورى الدرجة الثانية الذى يتكون من «5» مجموعات هو نموذج يمثل «عين» الفساد.. ففى كل بلاد العالم يوجد دورى درجة ثانية محترم محترف بنفس شروط الدرجة الأولى.. أو «البريميرليج».. أو الليجا.. أو الكالتشيو.. أو حتى الدورى الجزائرى.. واسألوا هناك؟!

دورى الدرجة الثانية يجب أن يصبح عدده هو نفس الدرجة الأولى الذى نسميه الممتاز والثانية ممتاز «ب».. إيه ده؟!، لأن هناك أصواتا انتخابية طبعًا!

المشكلة أننا لسنا ضد من يريدون الكراسى، لكنهم يمكنهم الجلوس عليها واحترام هذا الشعب ومكانة مصر.. والحكاية بسيطة!

يمكن أن يتم تبديل دورى الـ«5» مجموعات ليصبح هو دورى الدرجة الثالثة، بشروط «نصف» احترافية، مع ضرورة أن تضم القائمة التى يفترض أنها فى كل العالم من 30 إلى 35 لاعبا.. تضم قائمة كل ناد 20 لاعبا على الأقل دون الـ«20» عاما.. أو تحت 20 سنة بلغة الكرة.. والباقى سن مفتوحة.. هنا سيصبح هذا الدورى قويا جداً.. ويمكن أن يفرز مواهب عادى خالص.

أما دورى الدرجة الرابعة فلا بد أن يكون أيضًا بنفس عدد المجموعات.. وهو «هواية» كاملة.. وأن يحدد السن فى قوائم الأندية بـ«18سنة» حتى يمكن أن يعيش الشباب والناشئون على أمل أن تلتقطهم عين خبيرة للدرجات الأعلى.. فقط، يتم الصرف على هواية اللاعبين دون اعتبارهم محترفين.. فمن يكمل مسيرة الكرة ينل «وظيفة لاعب».. ومن يهتم بالتعليم فأهلاً به فى مرفق آخر من مرافق الحياة! يبقى دورى مراكز الشباب ويجب أن يكون هو الآخر بنفس نظام الرابعة سنًا ومعاملة يومية. الأهم هو الاهتمام ببنود التغذية والإشراف الطبى.. ووجود مخططى أحمال. الجزء الأخير هو أن كل الدرجات ما بعد الأولى والثانية، يجب أن يكون لديها قطاعات ناشئين وشباب لأنهم ذخيرة صناعة كرة القدم.

لن ندخل فى دوريات المدارس، وبالتالى الجامعات والمعاهد.. لأن المفترض أن يمنع اللاعب المحترف من تمثيل المدرسة أو الجامعة، لأن الاحتراف أساسًا يحظر أن تكون طالبًا، أو موظفًا.. وهذه أم المآسى فى مصر!

ثالثًا: «عصب الصناعة الكروية «المدربين».. يجب أن يكون المدرب المحترف الذى يتقدم للحصول على ترخيص لا يعمل بأى مهنة أخرى.. وعليكم أن تراجعوا كل الدساتير الكروية فى العالم.. فإذا كان هناك من يقول إن «فنجر» مدرب الأرسنال بدأ حياته مدرسًا فبكل تأكيد، عندما احترف التدريب لم يعد يعطى دروسًا خصوصيه حتى!

يمكن للمدربين أن يستثمروا فى مشروعات، لكن أن نجد مدربًا هو فى نفس ذات الوقت موظفًا.. فهذه مأساة يجب إيقافها فوراً، لهذا لا بد من رفع «المجاملات» من إدارت تراخيص التدريب مع وجوب سحب رخصة أى صاحب «بالين».. يعنى من يعمل مدربًا ولديه وظيفة أخرى!

رابعاً.. للدولة دور كبير.. ولعله يجب أن يزدهر جدا فى وجود وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، لأنه «معجون» احتراف وإدارة مارسهما فى عمله الخاص، وأيضًا بوجوده عضو مجلس إدارة لنادى الصيد.. ولأنه عمل مع الكاف أو الفيفا، بالإضافة لحلمه كمصرى بتقدم صناعة يمكنها أن تدر أرباحًا لخزانة الدولة هى كرة القدم. المطلوب من الوزير.. أن يجزل العطاء لكل من يستطيع إخراج لاعب شاب فى مرحلة ما بعد الناشئ.. تحديداً فى سن الـ17 إلى 21 أو 22 سنة ليخوض تجربة احتراف.

المؤكد أن أى ناد يعمل فى هذا الاتجاه، مع تحديد مقابل مادى يغرى أوروبا على استخدام المنتج المصرى، وليكن مثلاً 200 ألف إلى 400 ألف يورو كبداية.. حتى لو 100 ألف، أو 50 ألف يورو.. على أن تقدم خزانة الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة «2» مليون جنيه دعمًا لهذا النادى.. لأنه يستحق بدلاً من إعطاء ملايين تصرف أجورا للاعبين ومدربين، لم يحققوا للبلد شيئا.. ولعله اتجاه يتبناه الوزير عبدالعزيز بالفعل، لكن بالطبع سيجد مواجهة كبرى.. وهنا دور الإعلام أن يصبح إعلام مصر.. ولا يهتم بمجاملة الأندية.. الوطن أكيد أهم!

أخيراً.. من المسؤول عن عدم البحث عن «الفراعنة» الصغار مواليد أوروبا.. ومن المسؤول أيضًا عن تشويه صورة من يريد الاقتراب من وطنه منهم بادعاء أنه مش حاسس بالبلد، أو له طلبات؟! من المسؤول عن عدم الإعلان عن إعداد الشبان المصريين فى أوروبا ممن يمارسون كرة القدم، ليضعها أمام الرأى العام؟!

أيضًا هل هناك من لا يريد لهؤلاء أن يشاركوا.. خشية أن يفضحوا اللا احتراف.. واللا هواية المسيطرين على مصر.. ألف هل.. وهل.. ولكن لن تترك الأمور.. تمر.. سنقدم عقب مونديال البرازيل قائمة بكل الفراعنة الشبان بالخارج.

المؤكد أن القادم لن يشهد سكوتًا عن الصالح العام، بل يجب أن نبدأ سريعًا فى جراحة إزالة الفساد الكروى.