الأسئلة الصعبة للحكومة بعد زيادة الأسعار

لا أحد سوف يصدق الحكومة ووعودها فى أن أسعار المواد الغذائية والمواصلات لن ترتفع بعد قرارات رفع أسعار الوقود والطاقة بالأمس. والتجار والسائقون الذين تعهدوا أمام رئيس الوزراء إبراهيم محلب بعدم رفع الأسعار لن يلتزموا «بالقسم والعهد».. وهذا ماحدث بعد ساعات قليلة من إعلان الأسعار الجديدة للوقود وخاصة السولار وبنزين 80، عصب الحياه اليومية لفقراء المصريين فى المواصلات العامة أو نقل المواد الغذائية والاستهلاكية. لم يلتزم أحد وارتفعت الأسعار بأكثر من %50، ولا حديث للحكومة ورئيسها إلا عن الإجراءات الرادعة لضبط الأسواق والحملات المكثفة لمنع محاولات لزيادة أسعار السلع والمنتجات الغذائية وردع المخالفين، وهى إمكانات لا تملكها الحكومة ولن تستطيع التحكم فى سلوك التجار الجشع أو سائقى الميكروباص والتاكسى. وهذا هو التحدى أمام الحكومة الآن وإلا سوف تواجه بردود أفعال غاضبة من فئات الشعب الفقيرة التى سوف تتحمل وحدها عبء زيادة الأسعار وهى التى كانت تنتظر انفراجة فى حياتها المعيشية.

“ إذا كان رفع أسعار الوقود سوف يوفر للدولة حوالى 41 مليار جنيه، فعلى الحكومة التعامل بشفافية مع الشعب تعريفه من خلال برنامج زمنى ”

هل كان فى الإمكان اتخاذ قرارات أكثر حصافة ومواءمة للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟.. لماذا اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار السولار وبنزين 80 تحديدا فى هذا التوقيت، وكان من الممكن تأجيل الزيادة بعض الوقت لاستيعاب الزيادات الأخرى، ومواجهة تداعياتها. فرفع اسعار الطاقة لمصانع الأسمنت والحديد والصلب وقمائن الطوب ستدفع أصحاب تلك المصانع إلى تعويض الزيادة برفع الأسعار، فطن الأسمنت وصل ثمنه مؤخرا إلى 850 جنيها.
عموما إذا سلمنا أن القرارات الأخيرة «ضرورية» رغم قسوتها ومراراتها ولصالح تخفيض عجز الموازنة وتقليص الدعم الذى كان يذهب لغير مستحقيه، وتوفير موارد مالية لتنفيذ مشروعات التنمية لصالح الفقراء، فإن حكومة المهندس إبراهيم محلب مطالبة الآن بالإجابة عن أسئلة عاجلة، أولها ما خطة المواجهة العملية لقرارات زيادة أسعار الوقود ضد «أباطرة السوق الكبار»، حتى لا تتفاقم الأمور، وتغرق فى المواجهة وتهزم فى المعركة وينفرد التجار بالغلابة؟. السؤال الثانى، إذا كان رفع أسعار الوقود سوف يوفر للدولة حوالى 41 مليار جنيه، فعلى الحكومة التعامل بشفافية مع الشعب وتعريفه من خلال برنامج زمنى واضح ومحدد المعالم فى خلال عام على الأكثر لتطوير منظومة الصحة الحكومية من تطوير وتأهيل المستشفيات وزيادة عددها والوحدات الصحية فى كل مدينة وقرية فى مصر، وتطبيق التأمين الصحى، وإصلاح منظومة التعليم الحكومى، والعشوائيات ومشروعات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى.